اجاره سند برای تعزیرات حکومتی

مقدمه

شاید تاکنون نام سازمان تعزیرات حکومتی به گوشتان خورده باشد، اما از ساختار و تشکیلات و سازمان و صلاحیت آن اطلاعی نداشته و تمایل داشته باشید با این سازمان آشنا شوید. اولین چیزی که ممکن است از کلمه تعزیرات در ذهن شما نقش ببندد کلمه تعزیرات در قانون مجازات اسلامی است که در کنار مفاهیمی چون حدود و قصاص و دیات قرار می گیرد. اما سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان تعزیرات مذکور در قانون مجازات اسلامی ارتباط چندانی نداشته و سازمانی با ساختار و اهداف مستقل می باشد. بسیار مهم…

آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بخشی از وظیفه نظارت بر توزیع کالاها و اجناس در بازار به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که با ابزارهای قانونی خود می تواند با متخلفین این حوزه برخورد نماید. اگر شما کالایی را از بازار خریداری نموده باشید که با نرخ عادله بازار تفاوت قیمت فاحش داشته و قصد گزارش تخلف فروشنده را به نهادهای قانونی و ذیربط داشته باشید لازم است با سازمان تعزیرات حکومتی و ساختار و وظایف آن آشنایی داشته باشید. ما در این مقاله قصد داریم شما را با سازمان تعزیرات حکومتی، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، روند رسیدگی در این سازمان، مجازاتهای سازمان تعزیرات حکومتی و راه و روش اجاره سند برای سازمان تعزیرات حکومتی آشنا کنیم.

تعاریف

تعزیر: در لغت به معانی مختلفی تعبیر شده است. ملامت کردن، نکوهیدن، تأدیب و تنبیه، کیفر و گوشمالی، مجازات کردن و همچنین مجازات کمتر از حدود برخی از معانی است که در لغت نامه ها آمده است. بنابراین سازمان تعزیرات حکومتی را می توان سازمانی دانست که به موجب قانون تشکیل شده و مسئولیت برخورد، تأدیب و تنبیه متخلفینی را دارد که در حوزه صلاحیت آن آمده است.

اجاره سند: به قرارداد بین سندگذار و خانواده یا آشنایان متهم یا زندانی اطلاق می شود که به موجب آن سندگذار سند مورد نیاز متهم را نزد مقام قضایی تودیع کرده و متهم را آزاد می نماید. هر چند قرارداد مذکور اجاره نیست اما به این نام مشهور شده است.

سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟

تعزیرات حکومتی نام سازمانی است که پیشینه آن به سال های اوایل انقلاب در ابتدای دهه شصت  بر می گردد که کشور درگیر جنگ تحمیلی و مشکلات و تبعات اقتصادی ناشی از آن بود. در این سالها بود که بنا به پیشنهاد نخست وزیر وقت و موافقت بنیانگذار کبیر انقلاب کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون امور تعزیرات حکومتی در زیرمجموعه وزارت کشور تشکیل شد. پس از جنگ مدت زمانی این کمیسیون تحت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت که با تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 67، رسیدگی به تخلفات بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی به کمیسیون های زیرمجموعه وزارت کشور محول شد. در سال 73 با تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر وزارت دداگستری تشکیل شد و کلیه وظایف مشخص شده منجمله بازرسی و نظارت، رسیدگی، صدور و اجرای حکم به این سازمان تفویض شد.

مطابق آیین‌ نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373، این سازمان متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، عالی و تجدید نظر ویژه قاچاق کالا و ارز می باشد. این شعبات، وظیفه رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مورد  شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش وارده از سوی نهادهای دولتی را بر عهده دارند.

سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به چه تخلفاتی است؟

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را می توان به دو بخش اصلی تقسیم نمود. بخش اول جرایم قاچاق کالا و ارز و بخش دوم تخلفات صنفی و تخلفات بهداشتی، درمانی می باشد. همانطور که می دانید رسیدگی به جرایم در حوزه قاچاق کالا و ارز به صورت عمده و سازمان‌یافته، قاچاق کالاهایی که ممنوع می باشد و قاچاق کالا و ارزی که مجازات در نظر گرفته شده برای آنان در قانون حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد. به استثنای این موارد سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

برخی از صلاحیت های دیگر سازمان تعزیرات حکومتی عبارت است از رسیدگی به تخلفاتی همچون گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار عرضه خارج از شبکه ، عدم درج قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم اعلام موجودی، فروش اجباری، عدم اجرای تعهدات وارد کننده ها و تولید کننده ها در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری، عدم صدور فاکتور، رسیدگی به شکایات در حوزه امور درمانی، بهداشتی، دارویی، لوازم پزشکی، توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی همانند رسیدگی به شکایات علیه مؤسسه های پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي غيرمجاز، فعالیت متخصصين، پزشكان و پيراپزشكان فاقد مجوز قانوني، توزيع و فروش دارو و شيرخشك و ملزومات پزشكي و …

هرچند مهم ترین وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی را شاید بتوان گفت که رسیدگی به تخلفات در حوزه توزیع کالا همچون گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار و … باشد، اما غالب عزیزانی که به این مقاله مراجعه نموده اند بخش اول صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز می باشد را مدنظر دارند، چراکه سند اجاره ای برای تعزیرات حکومتی که موضوع اصلی این بحث می باشد بیشتر در بخش اول کاربرد دارد.

روند رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی به چه صورت می باشد؟

شروع به رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی به چند صورت می باشد. کشف تخلف قاچاق کالا و ارز عموماً در گلوگاههای حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوایی) صورت می گیرد. ماده 18 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی جهات شروع به رسیدگی را به شرح ذیل دانسته است:

الف) گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.

ب) گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.

علاوه بر موارد فوق شکایت اشخاص (حقیقی و حقوقی) و اخبار و اطلاعات و گزارش های مردمی را هم می توان به موارد فوق افزود که در صورت وصول این موارد سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان سازمان مسئول وارد رسیدگی خواهد شد.

در صورت کشف قاچاق کالا و ارز، اقلام و کالای قاچاق به همراه فرد متخلف و خودروی حامل توقیف می گردند و پس از تنظیم صورتجلسه کشف، فرد خاطی و خودروی حمل کننده کالا در صورت عدم تودیع وثیقه بازداشت می شوند. لازم است کالای مکشوفه مورد کارشناسی و تعیین بها قرار گیرد و حسب ارزش کالای قاچاق قرار تأمین (التزام، کفالت، وثیقه و بازداشت) صادر گردد.

سازمان تعزیرات حکومتی برای متخلفین چه مجازاتهایی در نظر می گیرد؟

مطابق با قانون تعزیزات حکومتی و آیین نامه اجرایی آن، مجازاتهایی که سازمان تعزیرات حکومتی برای متخلفین در نظر می گیرد بر حسب نوع تخلف متفاوت می باشد. غالب مجازاتی که توسط شعب رسیدگی کننده این سازمان صادر می گردد جریمه نقدی می باشد که میزان آن بر اساس نوع و میزان تخلف متفاوت می باشد. به طور کلی برخی از مجازاتهایی که در قانون تعزیرات حکومتی تدوین گردیده عبارت است از:

تذكر كتبي، تشكيل پرونده، اخذ جریمه، تعطيلی موقت، تعطيلی و لغو پروانه‌ ي واحد، تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ ي كسب، الزام به فروش كالا، فروش كالا توسط دولت، قطع سهميه يا خدمات دولتي، لغو كارت بازرگاني، بركناري متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتي برای کارکنان دولت و …

شایان ذکر است مقامات رسیدگی کننده در سازمان تعزیرات حکومتی عموماً مجازاتهای ذکر شده در بالا را اعمال می نمایند و مجازات حبس را صرفاً در موارد خاص و استثنایی در نظر می گیرند که بررسی آن موارد خاص از حوصله این مبحث خارج می باشد.

اجاره وثیقه برای سازمان تعزیرات حکومتی  به چه روالی می باشد؟

رسیدگی در شعبات بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی در مواردی که صالح به رسیدگی می باشد به خصوص در حوزه قاچاق کالا و ارز، نیازمند تودیع وثیقه می باشد. چنانچه در روند رسیدگی برای فرد مجرم، خودروی حامل کالای قاچاق یا ملک محل نگهداری دستور توقیف یا پلمپ صادر گردد مراتب ابلاغ می گردد و شخص ذینفع می تواند با سپردن مناسب اعم از وجه نقد، مال منقول و غیرمنقول می تواند از بازداشت رها شده یا خودرو و ملک خود را رفع توقیف نماید.

تودیع وجه نقد یا مال منقول در قبال قرار تأمین از موضوع این مقاله خارج است، اما چنانچه برای تودیع وثیقه مال غیرمنقول معرفی و سند ملکی تودیع گردد روند بدین صورت می باشد که مرجع رسیدگی کننده با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، دستور کارشناسی ملک را صادر می نماید و پس از صدور نظریه کارشناسی و تأیید، اقدامات لازم به منظور توقیف سند ملکی از طریق اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می پذیرد و پس از توقیف ثبتی، متخلف از بازداشت رهایی می یابد.

چنانچه نیازمند اجاره وثیقه از نوع سند ملکی برای سازمان تعزیرات حکومتی می باشید با ما همراه باشید.

برای اجاره وثیقه برای سازمان تعزیرات حکومتی چه باید کرد؟

یکی از مهم ترین شرایط تهیه سند برای سازمان تعزیرات حکومتی  مراجعه به مراکز باسابقه، با تجربه و حرفه ای در این زمینه می باشد. چرا که شما می توانید از صحت  و سلامت کامل سند شش دانگ، در رهن و توقیف نبودن آن، معتبر بودن سند، جعلی نبودن و کارشناسی شده بودن  و … اطمینان داشته باشید.

در حال حاضر مؤسسات و مراکزی وجود دارند که سند ملکی را به منظور تودیع وثیقه اجاره می دهند، اما تیم ما با داشتن قریب به 17 سال سابقه کاری موفق و رزومه ای درخشان، به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت دارد و چنانچه در مراجع قضایی و یا سازمان تعزیرات حکومتی به سند ملکی نیاز داشتید می توانید موضوع را با تیم ما در میان گذاشته و از خدمات ما بهره مند گردید.

به طور کلی قرارداد فی مابین مالک سند (متعهد) از یک سو و متقاضی سند (متعهد له) از سوی دیگر منعقد می گردد که بواسطه آن سندگذار به مدت یک سال منافع استفاده از سند خود را در اختیار متقاضی سند قرار می دهد و در این مدت در جهت حل و فصل و پیگیری پرونده خود اقدامات لازم را انجام میدهد.

نتیجه گیری

راحت ترین و مطمئن ترین روش برای تهیه سند برای سازمان تعزیرات حکومتی این است که در صورت مواجهه خود یا یکی از نزدیکان خود با این مسئله و نیاز به تودیع وثیقه نزد مرجع قضایی، در سریع ترین زمان ممکن به مجموعه سند گذار مراجعه و صفر تا صد کار را به متخصصین ما بسپارید. مجموعه سند گذار در جهت تودیع وثیقه تمامی تلاش خود را می نماید تا در سریع ترین زمان ممکن، با انجام تشریفات قانونی و قضایی تودیع سند انجام شود. قرارداد اجاره سند یکساله بوده و از طریق تیم ما تضمین می گیرد. لازم به ذکر است تسویه حساب قرارداد اجاره سند در پایان کار و هنگامی که سند مربوطه مورد تایید کارشناسی قرار گرفت و در اداره ثبت بازداشت شد صورت می گیرد.

چنانچه نیازمند سند اجاره ای برای سازمان تعزیرات حکومتی می باشید مراحل زیر را انجام دهید:

تماس با دفتر: شما با تماس با موسسه ما توسط مشاوران و کارشناسان با تجربه ی موسسه راهنمایی می شوید.

مراجعه حضوری جهت عقد قرارداد: برای اجاره کردن سند لازم است  بعد از مذاکرات اولیه، خانواده ی متهم در دفتر حضور یابند و یا نماینده ای از خود برای انعقاد قرارداد اجاره ی سند به دفتر بفرستند.

شروع انجام تشریفات قانونی و قضایی: بعد از عقد قرارداد، با سند گذار هماهنگی های لازم صورت می گیرد، سندگذار برای ضمانت متخلف در سازمان تعزیرات حکومتی صادرکننده قرار وثیقه حضور می یابد و درخواست کتبی خود مبنی بر ضمانت کردن متخلف را ارائه میدهد، مرجع رسیدگی کننده بعد از رویت سند ملکی، قرار قبولی وثیقه را صادر می نماید و در این مرحله به منظور تعیین ارزش ملک، موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد که ملک را بازدید و قیمت آن را تعیین نماید.

اخذ ضمانت از خانواده  متخلف: در صورتیکه ملک توسط کارشناس تعیین شده، مورد کارشناسی قرار گرفت، خانواده ی وی باید ضمانت های خود را که چک و سفته به میزان قرار وثیقه می باشد جهت اجاره سند ارائه دهند.

آزادی متهم یا زندانی و یا رفع توقیف از خودرو حامل یا محل نگهداری کالای قاچاق: بعد از ارائه ضمانت توسط خانواده متخلف یا زندانی و نهایی شدن روند اقدامات، اداره ثبت اسناد ملک مورد نظر توقیف می گردد و نامه بازداشت ملک به شعبه ی سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می گردد و مرجع رسیدگی کننده دستور بازداشت ملک را میدهد. در این مرحله زندانی به دستور مرجع رسیدگی آزاد یا مال توقیفی رفع توقیف می گردد و هزینه اجاره سند می بایست به صورت  یکجا وکامل تسویه گردد.