وثیقه گذاشتن چگونه است؟

وثیقه گذاشتن چگونه است؟

وثیقه گذاشتن چگونه است؟

وثیقه در لغت به معانی محکم و استوار، تضمین، ضمانت، رهن و گرو و… می باشد.

به مالی که شخصی به منظور ضمانت نزد شخص دیگری می گذارد اصطلاحاً وثیقه گفته می شود. در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری انواع روش هایی که دادسرا و دادگاه می تواند از شخص متهم ضمانت حضور بخواهد احصاء شده است. در این ماده قرارهای تأمین از خفیف ترین نوع که التزام به حضور با قول شرف می باشد شروع می شود و تا شدیدترین نوع آن که بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی پایان می یابد. بالطبع خفیف ترین نوع قرار تأمین مختص جرایمی است که دارای مجازات قانونی سبک تر بوده و بیم فرار متهم وجود نداشته باشد، اما برای مجازاتهای سنگین تر قطعا تامین های شدیدتری لازم است تا بیم فرار یا مخفی شدن متهم یا مجرم کمتر باشد. یکی مهم ترین قرارهایی که مورد استفاده اکثر شعبات دادسراها و دادگاهها قرار میگیرد و تا حدودی حضور متهم را نزد مرجع قضایی تضمین خواهد نمود قرار وثیقه می باشد. منظور از قرار وثیقه این است که متهم یا شخص دیگر با حضور یافتن در مرجع رسیدگی کننده و ارائه سندی از مالی منقول یا غیرمنقول متعهد شود که به محض درخواست مرجع رسیدگی کننده و ظرف مهلت تعیین شده که عموما یک ماه می باشد متهم یا زندانی را به آن مرجع مزبور معرفی نماید. حال اگر وثیقه گذار از انجام این وظیفه سرباز زند و یا نخواهد که متهم را معرفی نماید بر اساس مبلغی که دادگاه در ابتدای امر تعیین نموده است از محل این وثیقه برداشت خواهد شد. به طور کلی هدف اولیه و اصلی از تودیع وثیقه توسط متهم ضمانت حضور وی در تمامی مراحل دادرسی از یک سو و تضمین حقوق بزه دیده از سوی دیگر است.

وثیقه گذاشتن چگونه است؟

برای چه جرم‌هایی درخواست گذاشتن وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟

در قانون آیین دادرسی کیفری اصلی وجود دارد که اعلام می کند قرار تأمین می بایست لزوما با مجازات قانونی تناسب داشته باشد. در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.» بنابراین مقام قضایی در هنگام رسیدگی به پرونده لازم است صرف نظر از میزان مجازات قانونی تمامی ملاک های مذکور در این ماده را در نظر بگیرد و با توجه به تمامی مواردی که در این ماده بدان تصریح شده است قرار تامین را صادر نماید. بنابراین صرف نظر از میزان مجازات قانونی موارد دیگری از قبیل ادله و مدارک به دست آمده از محل وقوع جرم و بیم فرار و مخفی شدن متهم، همچنین سابقه و موقعیت اجتماعی وی در این زمینه در نوع و شدت تامین صادره تاثیرگذار خواهد بود.

پس به طور کلی و توجه به موارد ذکرشده باید گفت تشخیص مقام رسیدگی کننده به اتهام است که تعیین کننده نوع قرار تامین می باشد که این تشخیص برای جرایم مختلف و افراد مختلف متفاوت می باشد. لذا ممکن است برای جرمی یکسان برای افراد مختلف، قرارهای مختلفی صادر شود. مثلا برای اتهام کلاهبرداری با شرایط یکسان ممکن است برای شخصی قرار کفالت صادر شود و برای شخصی دیگر قرار وثیقه.

در جرایمی که دارای جنبه مالی می باشد بیشترین قراری که صادر می شود قرار وثیقه است. قرار وثیقه از جمله قرارهایی است که در صورت محکومیت متهم به جبران ضرر و زیان مالی می توان به راحتی متهم را به جبران ضرر و زیان وارده ملزم نمود.  اگر مقام قضایی برای متهم قرار وثیقه در نظر بگیرد متهم شخصا یا توسط شخص دیگر می تواند وثیقه را به مرجع قضایی معرفی نماید. در تمامی جرایمی که قرار وثیقه صادر می شود و متهم به دلیل اینکه نتوانسته است وثیقه ای تودیع نماید بازداشت شده است، امکان درخواست گذاشتن وثیقه برای متهم وجود خواهد داشت. همچنین در جایی که شخصی به دلیل محکومیت به حبس در حال طی دوران محکومیت خود باشد و امکان اعطای مرخصی به وی وجود داشته باشد زندانی می تواند از مقام قضایی بخواهد که با تودیع وثیقه از زندان مرخصی بگیرد و چند روزی را در کنار خانواده خود سپری نماید.

وثیقه گذاشتن چگونه است؟
وثیقه گذاشتن چگونه است؟

مراحل گذاشتن وثیقه به چه صورت است؟

برای تهیه وثیقه اجاره ای برای زندانی در وهله اول نیاز به این است که پرونده در دادسرا یا دادگاه قابلیت تودیع سند را داشته باشد، چراکه در برخی از پرونده های کیفری به دلیل سنگین بودن جرم یا مقررات قانونی امکان تودیع سند فراهم نباشد. پس از صدور قرار وثیقه توسط مرجع رسیدگی، این قرار به متهم ابلاغ می شود تا سریعا نسبت به فراهم نمودن وثیقه اقدام نماید. اگر متهم نتواند سند واجد شرایط را به مرجع مربوطه معرفی نماید به دلیل عجز از معرفی کفیل بازداشت خواهد شد. به محض اینکه متهم قادر به تودیع وثیقه شد، اولین اقدامی که توسط مرجع قضایی صورت می گیرد بررسی ارزش ریالی این سند است تا با مبلغ قرار وثیقه صادر شده تطابق داشته باشد. تعیین ارزش ریالی سند معرفی شده یا توسط خود دادگاه مشخص می شود و یا اینکه با ارجاع موضوع به کارشناس صورت می گیرد. اگر موضوع به کارشناسی ارجاع شود این کارشناس به ملک مورد نظر مراجعه می کند و ملک را ارزیابی و تعیین قیمت خواهد کرد. پس از آنکه مبلغ تایید شد قرار قبولی وثیقه صادر شده و متهم از بند بازداشت و زندان رها خواهد شد.

 

کارشناسی سند وثیقه

با توجه به اینکه مقام قضایی عموماً قادر به ارزیابی و تعیین قیمت ملک نمی باشد، لازم است انجام این کار را به کارشناس مربوطه ارجاع دهد. کارشناس دادگستری که عموماً کارشناسان راه و ساختمان بوده و در زمینه امور ثبتی و ارزیابی املاک دارای تخصص هستند با مراجعه حضوری به ملک مورد نظر و بررسی کوچه و محله، متراژ ساختمان، موقعیت ملک، تراکم ساختمان، مصالح به کار رفته، سال ساخت و … اقدام به قیمت گذاری ملک می نمایند. نتیجه این کار طی گزارشی مکتوب به مرجع قضایی اعلام می شود تا چنانچه قیمت برآورد شده مبلغ وثیقه ای که مرجع قضایی تعیین نموده است را پوشش دهد، قرار قبولی وثیقه صادر شود.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

پیام بگذارید