وثیقه گذاشتن چگونه است؟

وثیقه:تعریف و کارکرد در نظام حقوقی 

ضمن عرض خوش آمد به حضور شما بینندگان محترم، لطفا تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.وثیقه در لغت به معنای محکم، استوار، تضمین، ضمانت، رهن و گرو است.در اصطلاح حقوقی، وثیقه به مالی گفته می شود که شخصی به منظور ضمانت نزد شخص دیگری می‌گذارد.

ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، انواع روش‌های تضمین حضور متهم توسط دادسرا و دادگاه را بر شمرده است. این ماده، قرارهای تأمین را از خفیف ترین نوع (التزام به حضور با قول شرف) تا شدیدترین نوع (بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی) شامل می شود.

قرار های تامین خفیف تر، مختص جرایمی با مجازات قانونی سبک تر و مواردیلست که بیم فرار متهم وجود نداشته باشد. اما برای مجازات های سنگین‌تر، تامین‌های شدیدتری لازم است تا احتمال فرار یا مخفی شدن متهم یا مجرم کاهش یابد. قرار وثیقه، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین قرارها در دادسراها و دادگاه ها است که حضور متهم را نزد مرجع قضایی تضمین می کند.

منظور از قرار وثیقه این است که متهم یا شخص دیگری با حضور در مرجع رسیدگی کننده و ارائه سندی از مال منقول یا غیرمنقول، متعهد می شود که به محض درخواست مرجع رسیدگی کننده و در مهلت تعیین شده (معمولا یک ماه ) ، متهم یا زندانی را به آن مرجع مزبور معرفی نماید. در صورت امتناع وثیقه گذار از انجام این وظیفه یا عدم معرفی متهم، مبلغ تعیین شده توسط دادگاه از محل وثیقه برداشت خواهد شد.

به طور کلی، هدف اولیه و اصلی از تودیع وثیقه توسط متهم، تضمین حضور وی در تمامی مراحل دادرسی و تضمین حقوق بزه دیده است.

برای چه جرم‌هایی درخواست گذاشتن وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین باید متناسب با مجازات قانونی باشد. ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفریبیان می دارد: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد».

بنابراین، مقام قضایی در هنگام رسیدگی به پرونده، علاوه بر میزان مجازات قانونی، باید تمامی ملاک‌های مذکور در این ماده را در نظر بگیرد و با توجه به آن ها، قرار تامین را صادر نماید. در نتیجه، صرف نظر از میزان مجازات قانونی موارد دیگری از قبیل ادله و مدارک به دست آمده از محل وقوع جرم و بیم فرار و مخفی شدن متهم، همچنین سابقه و موقعیت اجتماعی وی در این زمینه در نوع و شدت تامین صادره تاثیرگذار خواهد بود.

به طور کلی، باتوجه به تشخیص مقام رسیدگی کننده درمورد اتهامات و جرائم ارتکابی فرد متهم، قرار تامین صادر می‌شود. این تشخیص برای جرایم و افراد مختلف متفاوت است. لذا ممکن است برای جرمی یکسان برای افراد مختلف، قرارهای مختلفی صادر شود.

در جرایمی که دارای جنبه مالی هستند، بیشترین قراری که صادر می شود، قرار وثیقه است. در صورت محکومیت متهم به جبران ضرر و زیان مالی، می توان به راحتی وی را ملزم به جبران خسارت نمود. اگر مقام قضایی برای متهم قرار وثیقه در نظر بگیرد، متهم شخصا یا توسط شخص دیگری می تواند وثیقه را به مرجع قضایی معرفی نماید.

در تمامی جرایمی که قرار وثیقه صادر می شود و متهم به دلیل عدم توانایی در تودیع وثیقه بازداشت شده است، امکان درخواست گذاشتن وثیقه برای متهم وجود خواهد داشت. همچنین، در صورتی که شخصی به دلیل محکومیت به حبس در حال گذراندن دوران محکومیت خود باشد و امکان اعطای مرخصی به وی وجود داشته باشد، زندانی می تواند از مقام قضایی درخواست کند که با تودیع وثیقه از زندان مرخصی بگیرد و چند روزی را در کنار خانواده خود سپری نماید.

مراحل گذاشتن وثیقه به چه صورت است؟

برای تهیه وثیقه اجاره‌ای برای زندانی، در وهله اول نیاز است که پرونده در دادسرا یا دادگاه قابلیت تودیع سند را داشته باشد، چرا که در برخی از پرونده های کیفری به دلیل سنگین بودن جرم یا مقررات قانونی، امکان تودیع سند فراهم نمی شود.

پس از صدور قرار وثیقه توسط مرجع رسیدگی، این قرار به متهم ابلاغ می شود تا سریعا نسبت به فراهم نمودن وثیقه اقدام نماید. اگر متهم نتواند سند واجد شرایط را به مرجع مربوطه معرفی نماید، به دلیل عجز از معرفی کفیل، بازداشت خواهد شد. به محض اینکه متهم قادر به تودیع وثیقه شد، اولین اقدامی که توسط مرجع قضایی صورت می گیرد، بررسی ارزش ریالی این سند است تا با مبلغ قرار وثیقه صادر شده تطابق داشته باشد.

تعیین ارزش ریالی سند معرفی شده یا توسط خود دادگاه مشخص می شود و یا اینکه با ارجاع موضوع به کارشناس صورت می گیرد. اگر موضوع به کارشناسی ارجاع شود، این کارشناس به ملک مورد نظر مراجعه می کند و ملک را ارزیابی و تعیین قیمت خواهد کرد. پس از تایید مبلغ، قرار قبولی وثیقه صادر می شود و متهم از بند بازداشت و زندان رها خواهد شد.

کارشناسی سند وثیقه

با توجه به اینکه مقام قضایی عموماً قادر به ارزیابی و تعیین قیمت ملک نیست، لازم است انجام این کار به کارشناس مربوطه ارجاع داده شود. کارشناس دادگستری که عموماً کارشناسان راه و ساختمان بوده و در زمینه امور ثبتی و ارزیابی املاک تخصص دارند، با مراجعه حضوری به ملک مورد نظر و بررسی کوچه و محله، متراژ ساختمان، موقعیت ملک، تراکم ساختمان، مصالح به کار رفته، سال ساخت و … اقدام به قیمت گذاری ملک می‌نمایند. نتیجه این کار طی گزارشی مکتوب به مرجع قضایی اعلام می شود تا در صورت پوشش قیمت برآورد شده با مبلغ وثیقه ای که مرجع قضایی تعیین نموده، قرار قبولی وثیقه صادر شود.

حال اگر متهم یا زندانی نتواند هیچ یک از قرار‌های صادره را معرفی و تودیع نماید، می‌تواند از شرکت های معتبر حقوقی مانند موسسه حقوقی کارپردازان، موسسه دینا و تیم حقوقی سندگذار در تهران و سایر شهرستان ها، سند اجاره کند. برای آشنایی بیشتر با سنداجاره‌ای ، کلیک کنید.