وثیقه گذاشتن چگونه است؟
وثیقه در لغت به معانی محکم و استوار، تضمین، ضمانت، رهن و گرو و… می باشد.
به مالی که شخصی به منظور ضمانت نزد شخص دیگری می‌گذارد اصطلاحاً وثیقه گفته می‌شود.
در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری انواع روش‌هایی که دادسرا و دادگاه می‌تواند از شخص متهم ضمانت حضور بخواهد احصاء شده است. در این ماده قرارهای تأمین از خفیف ترین نوع که التزام به حضور با قول شرف می‌باشد شروع می‌شود و تا شدیدترین نوع آن که بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی پایان می‌یابد.
خفیف ترین نوع قرار تأمین مختص جرایمی است که دارای مجازات قانونی سبک تر بوده و بیم فرار متهم وجود نداشته باشد. اما برای مجازاتهای سنگین‌تر قطعا تامین‌های شدیدتری لازم است تا بیم فرار یا مخفی شدن متهم یا مجرم کمتر باشد. یکی مهم‌ترین قرارهایی که مورد استفاده اکثر شعبات دادسراها و دادگاهها قرار می‌گیرد و حضور متهم را نزد مرجع قضایی تضمین خواهد نمود قرار وثیقه می‌باشد.
منظور از قرار وثیقه این است که متهم یا شخص دیگر با حضور یافتن در مرجع رسیدگی کننده و ارائه سندی از مالی منقول یا غیرمنقول متعهد شود که به محض درخواست مرجع رسیدگی کننده و ظرف مهلت تعیین شده که عموما یک ماه می باشد، متهم یا زندانی را به آن مرجع مزبور معرفی نماید. حال اگر وثیقه گذار از انجام این وظیفه سرباز زند و یا نخواهد که متهم را معرفی نماید بر اساس مبلغی که دادگاه در ابتدای امر تعیین نموده است از محل این وثیقه برداشت خواهد شد.
به طور کلی هدف اولیه و اصلی از تودیع وثیقه توسط متهم ضمانت حضور وی در تمامی مراحل دادرسی از یک سو و تضمین حقوق بزه دیده از سوی دیگر است.
برای چه جرم‌هایی درخواست گذاشتن وثیقه برای زندانی امکان پذیر است؟
باتوجه به قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین می‌بایست لزوما با مجازات قانونی تناسب داشته باشد. در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد».
بنابراین مقام قضایی در هنگام رسیدگی به پرونده لازم است صرف نظر از میزان مجازات قانونی تمامی ملاک‌های مذکور در این ماده را در نظر بگیرد و با توجه به تمامی مواردی که در این ماده بدان تصریح شده است قرار تامین را صادر نماید. بنابراین صرف نظر از میزان مجازات قانونی موارد دیگری از قبیل ادله و مدارک به دست آمده از محل وقوع جرم و بیم فرار و مخفی شدن متهم، همچنین سابقه و موقعیت اجتماعی وی در این زمینه در نوع و شدت تامین صادره تاثیرگذار خواهد بود.
به طور کلی باتوجه به تشخیص مقام رسیدگی کننده درمورد اتهامات و جرائم ارتکابی فرد متهم، قرار تامین صادر می‌شود. این تشخیص برای جرایم و افراد مختلف متفاوت می‌باشد. لذا ممکن است برای جرمی یکسان برای افراد مختلف، قرارهای مختلفی صادر شود.
در جرایمی که دارای جنبه مالی، بیشترین قراری که صادر می شود قرار وثیقه است. قرار وثیقه از جمله قرارهایی است که در صورت محکومیت متهم به جبران ضرر و زیان مالی می توان به راحتی متهم را به جبران ضرر و زیان وارده ملزم نمود. اگر مقام قضایی برای متهم قرار وثیقه در نظر بگیرد متهم شخصا یا توسط شخص دیگر می تواند وثیقه را به مرجع قضایی معرفی نماید.
در تمامی جرایمی که قرار وثیقه صادر می شود و متهم به دلیل اینکه نتوانسته است وثیقه ای تودیع نماید بازداشت شده است، امکان درخواست گذاشتن وثیقه برای متهم وجود خواهد داشت. همچنین در جایی که شخصی به دلیل محکومیت به حبس در حال طی دوران محکومیت خود باشد و امکان اعطای مرخصی به وی وجود داشته باشد زندانی می تواند از مقام قضایی بخواهد که با تودیع وثیقه از زندان مرخصی بگیرد و چند روزی را در کنار خانواده خود سپری نماید.
مراحل گذاشتن وثیقه به چه صورت است؟
برای تهیه وثیقه اجاره‌ای برای زندانی در وهله اول نیاز به این است که پرونده در دادسرا یا دادگاه قابلیت تودیع سند را داشته باشد، چرا که در برخی از پرونده های کیفری به دلیل سنگین بودن جرم یا مقررات قانونی امکان تودیع سند فراهم نباشد.
پس از صدور قرار وثیقه توسط مرجع رسیدگی، این قرار به متهم ابلاغ می شود تا سریعا نسبت به فراهم نمودن وثیقه اقدام نماید. اگر متهم نتواند سند واجد شرایط را به مرجع مربوطه معرفی نماید به دلیل عجز از معرفی کفیل بازداشت خواهد شد. به محض اینکه متهم قادر به تودیع وثیقه شد، اولین اقدامی که توسط مرجع قضایی صورت می گیرد بررسی ارزش ریالی این سند است تا با مبلغ قرار وثیقه صادر شده تطابق داشته باشد.
تعیین ارزش ریالی سند معرفی شده یا توسط خود دادگاه مشخص می شود و یا اینکه با ارجاع موضوع به کارشناس صورت می گیرد. اگر موضوع به کارشناسی ارجاع شود این کارشناس به ملک مورد نظر مراجعه می کند و ملک را ارزیابی و تعیین قیمت خواهد کرد. پس از آنکه مبلغ تایید شد قرار قبولی وثیقه صادر شده و متهم از بند بازداشت و زندان رها خواهد شد.
کارشناسی سند وثیقه
با توجه به اینکه مقام قضایی عموماً قادر به ارزیابی و تعیین قیمت ملک نمی باشد، لازم است انجام این کار را به کارشناس مربوطه ارجاع دهد. کارشناس دادگستری که عموماً کارشناسان راه و ساختمان بوده و در زمینه امور ثبتی و ارزیابی املاک دارای تخصص هستند، با مراجعه حضوری به ملک مورد نظر و بررسی کوچه و محله، متراژ ساختمان، موقعیت ملک، تراکم ساختمان، مصالح به کار رفته، سال ساخت و … اقدام به قیمت گذاری ملک می‌نمایند. نتیجه این کار طی گزارشی مکتوب به مرجع قضایی اعلام می شود تا چنانچه قیمت برآورد شده مبلغ وثیقه ای که مرجع قضایی تعیین نموده است را پوشش دهد، قرار قبولی وثیقه صادر شود.
حال اگر متهم یا زندانی نتواند هیچ یک از قرارهای صادره را معرفی و تودیع نماید، می‌تواند توسط موسسات معتبر حقوقی چون موسسه حقوقی کارپردازان، موسسه دینا و تیم حقوقی سندگذار در تهران و سایر شهرستان ها، سند اجاره کند. برای آشنایی بیشتر با سنداجاره‌ای کلیک کنید.
