قرارداد اجاره سند زندانی

 

 

قبل از اینکه در مورد نمونه قرارداد اجاره سند صحبت کنیم، برای آشنایی با سند اجاره‌ای مقاله سند اجاره ای برای زندانی را مطالعه کنید.

قراردادی که در اجاره سند برای وثیقه زندانی بسته می شود، باید ضامن حقوق هر دو طرف قرارداد، یعنی خانواده متهم و شخصی باشد که سند گذاشته است و نباید به هیچ وجه بر خلاف قوانین و مقررات باشد.

مجموعۀ سند گذار متن قرار داد را باید به گونه ای تنظیم کند که دو طرف به تعهدات خود وفادار باشند.

قرارداد اجاره سند زندانی

 متن نمونه قرار داد اجاره سند برای وثیقۀ متهم و زندانی:

 

بسم تعالی

موضوع قرارداد: توافق نامه معرفی وثیقه گذار(وثیقه ملکی) بنا به درخواست متقاضی، بر اساس ماده 10ق‌م.

 

  1. اینجاب ……… فرزند ……… به شماره ملی …………… به آدرس ……………………………………… به شماره تلفن…………… با مراجعه به دفتر حقوقی و مشاوره‌ای سندگذار رسماً درخواست معرفی وثیقه گذار در جهت ضمانت زندانی به نام…………فرزند……. به شماره ملی ………….. به شماره پرونده ……………. نزد شعبه ………………………. با قرار مثلا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان  را دارم.
  2.  بدینوسیله به مدیریت دفتر سندگذار اختیار تام میدهم که به نمایندگی از اینجانب در جهت معرفی وثیقه گذار و انجام مراحل اداری تودیع وثیقه ملکی با نظر مقام محترم، فضایی اقدامات لازم را انجام دهد.
  3. اینجانب متعهد میگردم که بعد از اتمام مراحل تودیع وثیقه، ضمن ضمانت متهم با معرفی ضامن و یا ضامنین معتبر با توافق دفتر مشاوره‌ای سندگذار از ایجاد هر گونه مشکل برای وثیقه گذار که در اثر سهل انگاری متهم – زندانی در مختومه نمودن پرونده خود در طول یک سال شمسی از تاریخ امروز ایجاد شود، جلوگیری به عمل آورم. در صورت عدم ارائه ضمانت معتبر، دفتر سندگذار به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ و کلیه هزینه‌های تحمیل شده را از اینجانب مطالبه نماید.
  4. بنده اعلام میدارم این توافق، یک درخواست معرفی وثیقه گذار بوده و بعد از اتمام کار، قرارداد ضمانت و تعهد نامه جداگانه منعقد خواهد شد. قرارداد ضمانت پس از تایید و کارشناسی سند و قبل از بازداشت سند دریافت میشود. بازداشت سند معرفی شده جهت ضمانت آزادی متهم-زندانی توسط وثیقه گذار در اداره ثبت صرفا بعد از اخد ضمانت های موضوع بند (۲) انجام خواهد شد.
  5. اینجانب صراحتاً اعلام میدارم در صورت اتمام مراحل تودیع وثیقه، ضمن ارائه مدارک ضمانت، مبلغ ………….. با توافق و رضایت کامل به عنوان هبه ((هدیه)) پرداخت خواهم نمود که مبلغ ……….. را در ابتدای توافق و الباقی در پایان کار به وثیقه گذار پرداخت خواهم نمود. اضافه میشود در جریان مبادله مدارک و وجه نقد دفتر سندگذار به عنوان معتمد اینجانب بوده و در تصرف موارد تحویلی ذینفع نمی‌باشد.
  6. بنده صراحتاً اعلام میدارم با محول نمودن وظیفه موضوع بند (1) به دفتر مشاوره سند گذار به مدیریت آقای ……….، حق الزحمه این کار را با میل و رضایت خود خواهم پرداخت. مبلغ پرداختی حین قرارداد و همچنین هزینه های جانبی دفتر مطلقا قابل عودت نمی‌باشد. در صورت حضور وثیقه گذار و اعزام وی به مرجع محترم قضایی و عدم انجام کار تودیع وثیقه، بنده ملزم به پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب و معطلی وی و همه ی اشخاصی که جهت انجام این کار فعالیت نموده‌اند بدون هیچ اعتراضی می‌باشم.
  7. اینجانب اعلام میدارم که نظر به اینکه دفتر مشاوره سندگذار را مورد وثوق خود میدانم و باتوجه به مشکلات عدیده ای که ممکن است در صورت ارتباط با وثیقه گذار نظیر کلاهبرداری و… پیش آید، از ارتباط با وثیقه گذار پرهیز می‌نمایم. در صورت عمل مخلاف بند6 قرارداد و بروز چنین مشکلاتی، به دفتر مشاوره سندگذاراختیار تام داده و ایشان می‌توانند از ادامه روند کار به صورت قانونی جلوگیری نماید. بنده هیچگونه ادعای ثانویه‌ای را از دفتر فوق نخواهم داشت.
  8. باتوجه به اینکه روند تودیع وثیقه هزینه دارد، پرداخت تمامی هزینه ها من جمله هزینه «کارشناسی سند» بر ذمه‌ی متقاضی سند میباشد. پس از بازداشت سند دراداره ثبت اسناد، در صورت اعلام انصراف متقاضی سند از تودیع وثیقه نزد شعبه ی مربوطه، مبلغ …………….. بعنوان خسارت ضرروزیان با رضایت کامل به دفتر مشاوره سندگذار، نقداً پرداخت می‌نماید.
  9. در صورتی که پس از انعقاد قرارداد به واسطه هر گونه ارتفاق موضوع تودیع وثیقه کان لم یکن گردد، مبالغ پرداختی توسط متقاضی سند عودت داده نمی‌شود و ایشان هیچ گونه ادعایی در خصوص این قرارداد و هزینه های پرداخت شده ندارد.
  10. اینجانب…………………تمامی بندهای قرارداد را مطالعه نموده و می‌پذیرم. حق هرگونه ادعایی خلاف موارد اعلامی فوق را از خود سلب می‌نمایم.
  11. این قرارداد در ۱۱بند و تک برگ و در ۲نسخه مشابه، مطابق م10ق‌م تنظیم و مورد تایید طرفین قرارداد است و یک نسخه در اختیار هریک از طرفین قرارداد قرار می‌گیرد.

 

امضا و اثر انگشت متقاضی سند

 

گروه مشاوره سندگذار

 

برای اطلاع روزانه از آگهی اسناد موجود، ما را در اینستاگرام سند گذار دنبال کنید.

 

قرارداد اجاره سند برای زندانی

 

در مورد طرفین قرارداد اجاره سند برای زندانی، در یک طرف موسسۀ سند گذار و طرف دوم بستگان یا آشنایان متهم یا همان زندانی می‌باشند. مشخصات طرفین، مدت اجاره سند و تعهدات طرفین باید به دقت در قرارداد درج شود.

پس از نوشتن قرارداد، ضمانت هایی از آشنایان و بستگان زندانی دریافت می‌شود و شماره سریال چک یا سفته‌ها در قرارداد ثبت می‌شود. در پایان کار، قبل از آزادی متهم، مبلغ باقی مانده تسویه می‌شود.

در قرارداد اجاره سند برای زندانی، برای جلوگیری از عدم اجرای تعهدات، ضمانت اجرایی تحت عنوان خسارت بیان می‌شود.

ذکر نشانی و شماره تماس در قرارداد الزامی است. در صورت تغییر نشانی، باید به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانده شود. مبلغ مورد توافق، شامل پیش پرداخت و مبلغ کل قرارداد باید صراحتا قید گردد.

توجه داشته باشید که حتما باید نسبت به موسسه‌ای که وثیقه ارائه می‌کند تحقیق نمایید. برای این منظور می‌توانید سوابق سندگذاری و قراردادهای مربوطه را از موسسات حقوقی مطالبه نمایید تا با خیال راحت تامین وثیقه کنید.

در قرارداد اجاره سند برای زندانی باید به منفعت طرفین قرارداد توجه کرد و در صورت عدم انجام تعهدات توسط هریک از طرفین، قرارداد منفسخ می‌شود.

قیمت اجارۀ سند برای یک زندانی چگونه در قرارداد اجاره سند محاسبه می شود؟

در تعیین قیمت اجاره سند برای زندانی، معیار و ملاک های زیادی دخالت دارد. اولین عامل موثر در قیمت اجارۀ سند، میزان قراری است که به وسیلۀ دادسرا یا دادگاه تعیین می شود .

در قرار تودیع وثیقه، مرجع قضایی به متهم اعلام می‌دارد، وثیقه‌ای به ارزش مثلا شش میلیارد تومان، حاضر و تودیع کند. در صورتی که تصمیم متهم بر اجاره سند و تودیع وثیقه ملکی باشد، این مبلغ وثیقه، اولین و در حقیقت مهم ترین ملاک برای تعیین قیمت اجارۀ سند خواهد بود.

در کنار این عامل مهم، ملاک های دیگری نیز در تعیین قیمت وثیقه نقش دارد. به عنوان مثال میزان مجازات مندرج در قانون برای جرم ارتکابی و درجه مجازات در قانون مجازات اسلامی، می‌تواند به عنوان یک ملاک تاثیر گذار در قیمت اجارۀ سند باشد.

ملاک دیگری که در قیمت اجاره سند تاثیر گذار است، استان و حوزه قضایی رسیدگی کننده به پرونده و  موقعیت محلی سندی است که به عنوان وثیقه به دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده، ارائه می شود.

به طور معمول هزینۀ تودیع وثیقه در شهرستان‌هایی غیر از تهران، کمتر می‌باشد. چرا که پرونده هایی که در تهران رسیدگی می‌شود با توجه به اینکه متهم چه شرایطی در پرونده دارد، فقط سند تهران مورد قبول مقام قضایی می‌باشد که خودش باعث محبوبیت سند تهران و  در نتیجه افزایش قیمت اجارۀ آن می شود. از طرف دیگر مدت زمان انجام کارشناسایی سند در تهران کمتر است. همچنین اسناد تهران این ظرفیت را دارد که بدون کارشناسی شدن توسط  مقام قضایی قبول شوند. همه این موارد به افزایش قیمت سند اجاره ای در تهران دامن زده است.

فرآیند اجاره سند

 

این مراحل ممکن است برای هر نوع پرونده و همچنین شهر و دادگاه متقاضی سند، شرایط خاصی داشته باشد.

موارد زیر برای تمامی پرونده‌ها و شهرها یکسان می‌باشد:

  1. مراجعه حضوری به موسسه حقوقی و تحریر قرارداد
  2. تحویل دادن سند
  3. ارائه نیابت 

ادامۀ مراحل بستگی به نوع کار مورد نظر (یعنی اجاره کردن سند برای زندانی یا وام و…) دارد. 

زمانی که شخص بزه‌کار، احضاریه از دادگاه دریافت می‌کند  قبل از اثبات جرم، متهم نام دارد. در مدت تحقیقات، اگر شرایط آزادی موقت احراز شود پس از اعلام نظر قاضی و تعیین میزان وثیقه، متهم با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل آزاد می‌شود.

اگر متهم سند ملکی یا وثیقه مورد نیاز را نداشته باشد، می‌تواند سند اجاره کند. از سند اجاره‌ای برای مرخصی زندانی هم استفاده می‌شود. شخص زندانی حتی با جلب نظر مقام قضایی، برای دریافت مرخصی نیاز به وثیقه دارد.

مطالعه بیشتر: سند اجاره ای دیوار

اغلب افراد از اجاره دادن یا اجاره کردن سند توسط مراکز فعال در این زمینه، آگاهی ندارند. از این رو بهتر است قبل از هر اقدامی اطلاعات لازم در این زمینه را به دست بیاورند و به مراکز و موسسات حقوقی معتبر رجوع کنند.

 

شرایط متهم زندانی که با اجاره سند آزاد شده چگونه است؟

افراد زندانی ممکن است به دلایل و احکام قضایی متفاوتی مثل دعاوی حقوقی، کیفری، مالی و… در زندان باشند.

یکی از این موارد زمانی است که متهم پس از صدور قرار بازداشت موقت یا زندانی، به دلیل نوع اتهام یا به خاطر ناتوانی در تودیع وثیقه، در بازداشت باشد.

از دیگر موارد این است که مجرم به دلیل سپری کردن حکم خود و یا به دلیل محکومیت مالی و عدم پرداخت دین در زندان باشد.

در هر کدام از موارد این امکان وجود دارد که فرد نامبرده با تودیع وثیقه به مرخصی آمده یا به طور موقت، با تعلیق و تعویق مجازات، آزادی مشروط و سایر موارد، آزاد گردد.  

با توجه به قانون، آیین نامه و همچنین بخشنامه‌های مرتبط با زندانیان، شخص زندانی بسته به نوع جرم ارتکابی، می‌تواند چند روز در ماه، از مرخصی استفاده کند.

با توجه به مادۀ 520قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان، مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و به دست آوردن امتیازات لازم بعد از سپردن تامین مناسب، به طور ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در مواردی که بیماری او حاد باشد یا اینکه یکی از بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقۀ اول یا همسر وی فوت کند و یا در صورت ازدواج کردن فرزندانش، شخص زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان، حداکثر پنج روز مرخصی داشته باشد.

متن کامل ماده به شرح زیر است:

ماده 520 ق.آ.د.ک: محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید.

تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره ۱- در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره ۲- اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

تبصره ۳- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک‌بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.

تبصره ۴- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره ۵- رییس قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

تبصره ۶- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

بنابراین، هرگونه مرخصی برای زندانیان، به سپردن تامین مناسب بستگی دارد.

باتوجه اینکه خود زندانی توانایی تودیع وثیقه داشته باشد یا سند اجاره کند، به مدت زمانی که در قرار وثیقه قید شده، آزاد می‌شود.

باید این نکته را در نظر داشت که همۀ افراد جامعه صرف نظر از اینکه چه موقعیت اجتماعی دارند ممکن است به اجاره کردن سند نیاز داشته باشند، پس بهترین و عاقلانه ترین کار این است که حداقل اطلاعات لازم را نسبت به این موضوع به دست بیاورند.

همچنین کسب داشتن دانش حقوقی با مشورت با فرد متخصص، قبل از اقدام به هرکاری، یک اقدام آگاهانه است که اگر به آن توجه نشود بدون شک به خانواده متهم یا زندانی آسیب وارد می‌کند.

اگر اجاره کردن سند به موقع و به درستی انجام شود، یعنی یک سند مناسب طی یک قرارداد اصولی آماده ارائه به مقام قضایی شود، نتیجۀ مورد نظر به دست خواهد آمد.

تیم حقوقی سندگذار همراه شما در مسیر مشاوره حقوقی و انعقاد قرارداد اجاره سند است.

9 نظرات

پیام بگذارید