اجاره سند برای دادگاه کارکنان دولت

مقدمه

با سلام خدمت تمامی کاربران عزیز و خوانندگان مقاله ما بار دیگر خدمت شما هستیم با موضوع سند اجاره ای ، امروزه تعداد کثیری از مردم هستند که مرتکب جرایمی از قبیل عمد و غیر عمد می‌شوند ، فرقی هم نمیکند کارمند دولت باشند یا فرد عادی با مشاغل آزاد ، قانون در برابر همگی یکسان عمل میکند بنابراین به دادگاه ارجاع داده شده و در نهایت 90 درصد مواقع قاضی از متهم سند میخواهد ، متاسفانه هنوز نیمی از مردم هستند که سند ندارند و مجبور هستند از جای دیگری سند تأمین کنند.

در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا به شما بگوییم که چگونه میتوانید با مشکلات از این قبیل مسائل به سادگی عبور کنید .

اجاره سند برای دادگاه کارکنان دولت دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت از جمله مراجع قضایی تخصصی دادگستری در نظام حقوقی ایران می باشد که دارای سابقه ای بالا است. دادسرا و دادگاه مخصوص رسیدگی به جرایم کارکنان دولت را میتوان در کنار دادسراها و دادگاههای تخصصی و ویژه همچون دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و فضای مجازی، ویژه رسیدگی به جرایم جنایی و غیره … قرارداد که همگی از نظر ساختاری زیر مجموعه دادسرا و دادگاه عمومی هستند. بنابراین ریاست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از معاونین دادستان عمومی و انقلاب خواهد بود.

چنانچه در این مرجع برای شما پرونده ای تشکیل شده است و نیازمند اجاره سند برای دادگاه کارکنان دولت می باشید ضمن اینکه میتوانید از مشاوره حقوقی وکلای مجموعه ما با سابقه ای قریب به 17 سال برخوردار شوید، می توانید از کمک تیم ما که با ارائه سند ملکی و تودیع وثیقه در دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت راه را برای رهایی شما از بازداشت و زندان بازمی کند و گره ای را از مشکلات شما می گشاید برخوردار شوید.

قبل از آنکه به موضوع سند اجاره ای برای دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت بپردازیم، ضروری است اطلاعات مختصری در خصوص دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت ارائه دهیم تا ضمن آشنایی با ساختار و صلاحیت، در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم در این مرجع آشنا شوید.

آشنایی با دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت

منشأ ایجاد دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت مصوب 19/02/1334 می باشد که با هدف تشکیل مرجعی اختصاصی برای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تصویب شد. این لایحه در حال حاضر منسوخ گردیده و قانون مصوب سال 1355 بر این دادسرا و دادگاه حاکم می باشد. همانطور که ابتدائاً گفته شد این مرجع از مراجع تخصصی می باشد که صرفاً به جرایم کارکنان دولت رسیدگی می کند و از نظر ساختاری زیرمجموعه دادسرای عمومی و انقلاب و ریاست این مرجع از معاونین دادستان عمومی و انقلاب می باشد. مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت در تهران از دادسرا و دادگاه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان، پرونده به منظور رسیدگی و صدور رأی به دادگاه کیفری دو یا یک ویژه کارکنان دولت ارجاع می گردد.

دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت به چه جرایمی رسیدگی می کند؟

هر آنچه در خصوص کارکنان دولت مورد اهمیت است تفکیک دو عنوان تخلف با جرم می باشد. تفاوت اصلی تخلف با جرم در مرجع تصویب و مرجع رسیدگی به تخطی از آن می باشد. بدین معنا که تخلف به نوعی تخطی و سرپیچی از آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی سازمان ها که مرجع تصویب آن حسب مورد هیأت وزیران، وزرا یا بالاترین مقامات اجرایی سازمان‌ها می باشد و رسیدگی به تخلفات متخلفین در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی انجام می شود. اما جرایم کارکنان دولت، تخطی از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در حین خدمت دولتی می باشد که برای آن مجازات تعیین شده و رسیدگی به آن در مرجع قضایی به عمل می آید.

پس دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت را نداشته و صرفاً به جرایم آنان رسیدگی می کند. جرایمی که دیوان کیفر کارمندان دولت یا همان دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت صالح به رسیدگی است را می توان به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم نمود. جرایم مالی مواردی از قبیل ارتشاء ( رشوه گرفتن )، اختلاس، کلاهبرداری، سوء استفاده از امکانات دولتی، تضییع اموال دولتی و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و جرایم غیرمالی نیز مواردی همچون سو استفاده از مقام، بازداشت غیرقانونی، رفتار بر خلاف قانون، اظهارنظر مغرضانه ( کینه )، صدور گواهی خلاف واقع و … می باشد. آنچه که در موضوع صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت اهمیت دارد این است که جرایم رخ داده می بایست توسط کارکنان دولت در حین انجام وظیفه و یا مرتبط با آن رخ داده باشد و اگر خارج از آن یا غیرمرتبط با آن ارتکاب یافته باشد و همچنین جرایم عمومی کارکنان دولت در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی خواهد بود.

اجاره سند برای دادگاه کارکنان دولت

دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت به جرایم چه افرادی رسیدگی می کند؟

دیوان کیفر کارمندان دولت یا به اصطلاح امروزی دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارمندان دولت به جرایم کارکنان دولت که دارای رابطه استخدامی در قالب رسمی، پیمانی، قراردادی با دولت هستند رسیدگی می نماید. مطابق با ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات رؤسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئيس و اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائی، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومی افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا دارای درجه سرتيپ دومی شاغل در محلهاي سرلشكری و يا فرماندهي تيپ مستقل، مديران كل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفری تهران است، مگر آنكه رسيدگی به اين جرایم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد. بنابراین رسیدگی به اتهامات افراد مذکور در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت که در تهران مستقر می باشد رسیدگی می گردد.

وکیل در دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت :

چنانچه شما یا دوستان، آشنایان و بستگان در دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت برای شما پرونده اتهامی تشکیل شده است و یا قصد شکایت علیه احدی از کارکنان دولت را دارید و نیازمند مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت در این پرونده هستید می توانید از مشاورین و وکلای تیم ما که با قریب به 17 سال سابقه در این خصوص دارای تجربه و علم کافی می باشند و سوابق درخشانی را در پرونده های جرایم اقتصادی در کارنامه خود دارند کمک بگیرید و از رهنمودهای آنان بهره مند گردید. رسالت وکلای مجرب و توانمند ما در مجموعه  تیم وکلا تلاش هرچه تمام برای پیشبرد خواسته ها و حل مشکلات حقوقی موکلین محترم می باشد.

از جمله ویژگی سند گذاران ما :

1– آزاد کردن بیش از 1200 زندانی

2– دارای دو شعبه در تهران

3– دفتر موسسه حقوقی

4– وجود وکیل های پایه یک دادگستری

5– بیش از 15 سال سابقه کار در حوزه سند گذاری

6– اسناد تک برگ

7– اسناد شش دانگ

8– تعرفه و قیمت مناسب

9– بزرگترین و معتبرترین موسسه سند گذاری

10– اسناد کارشناسی شده توسط مقام قضایی

اجاره وثیقه برای دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت

در روند رسیدگی به پرونده های اتهامی در دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت در هر مرحله از رسیدگی ممکن است قرار وثیقه از سوی شعبه رسیدگی کننده صادر گردد که در این صورت لازم است سند ملکی که به میزان قرار صادره ارزش کارشناسی شده داشته باشد به عنوان ضمانت حضور به مرجع قضایی تودیع گردد. شما زمانی که سند ملکی به ارزش قرار صادره نداشته باشید و شخصی حاضر به گذاشت سند برای شما نگردد شعبه رسیدگی کننده چاره ای جز تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت و یا عدم موافقت با رهایی از زندان نخواهد داشت.

در این موقعیت تنها راه چاره ای که پیش پای شما وجود دارد مراجعه به مراکز و موسساتی است که ضمن قراردادی سند ملکی را به مدت محدودی به شما اجاره می دهند تا بتوانید از صدور قرار بازداشت جلوگیری کنید.

هرچند موسسات زیادی در امر اجاره سند برای دادگاه کارکنان دولت فعالیت دارند اما انعقاد قرارداد اجاره سند برای دادگاه کارکنان دولت با هر موسسه ای نیازمند بررسی رزومه و سوابق و شناخت کامل نسبت به آن می باشد. تیم ما با داشتن قریب به 17 سال سابقه کاری موفق و رزومه ای درخشان، به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت دارد و چنانچه در دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت به سند ملکی نیاز داشتید می توانید موضوع را با تیم ما در میان گذاشته و از خدمات ما بهره مند گردید.

برای اجاره وثیقه برای دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت چه اقدامی لازم است؟

مطمئن ترین روش برای تهیه سند اجاره ای برای دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارمندان و کارکنان دولت این است که در صورت مواجهه خود یا یکی از نزدیکان خود با این مسئله و نیازمندی به تودیع وثیقه نزد مرجع قضایی، در سریع ترین زمان ممکن به تیم قدرتمند ما مراجعه و صفر تا صد کار را به متخصصین ما بسپارید. تیم وکلای ما در جهت تودیع وثیقه تمامی تلاش خود را می نماید تا در سریع ترین زمان ممکن، با انجام تشریفات قانونی و قضایی تودیع سند اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. تمامی قراردادهای ما هم به صورت یک ساله و هم ماهانه و حتی یک روز انجام میشود و از طریق تیم ما تضمین می گیرد. لازم به ذکر است تسویه حساب قرارداد اجاره سند برای دادگاه جرایم کارکنان دولت در پایان کار و هنگامی که سند مربوطه مورد تایید کارشناسی قرار گرفت و در اداره ثبت بازداشت شد صورت می گیرد.

مراحل اجاره وثیقه برای دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت چیست؟

چنانچه نیازمند سند اجاره ای برای دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت می باشید مراحل زیر را انجام دهید:

تماس با دفتر: شما با تماس با موسسه ما توسط مشاوران و کارشناسان با تجربه ی موسسه راهنمایی می شوید.

مراجعه حضوری جهت عقد قرارداد: برای اجاره کردن سند لازم است  بعد از مذاکرات اولیه، دوستان، آشنایان، بستگان یا خانواده ی زندانی در دفتر حضور یابند و یا نماینده ای از خود برای انعقاد قرارداد اجاره ی سند به دفتر بفرستند.

شروع انجام تشریفات قانونی و قضایی: بعد از عقد قرارداد، با سندگذار هماهنگی های لازم صورت می گیرد، سندگذار برای ضمانت متهم یا مجرم در دادسرا و دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت حضور می یابد و درخواست کتبی خود مبنی بر ضمانت کردن متهم یا مجرم را ارائه میدهد، مرجع رسیدگی کننده بعد از رویت سند ملکی، قرار قبولی وثیقه را صادر می نماید و در این مرحله به منظور تعیین ارزش ملک، موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد که ملک را بازدید و قیمت آن را تعیین نماید.

اخذ ضمانت از خانواده  متهم یا مجرم: در صورتیکه ملک توسط کارشناس تعیین شده، مورد کارشناسی قرار گرفت، خانواده ی وی باید ضمانت های خود را که چک و سفته به میزان قرار وثیقه می باشد جهت اجاره سند برای دادگاه کارکنان دولت جرایم کارکنان دولت ارائه دهند.

آزادی متهم یا زندانی: بعد از ارائه ضمانت توسط خانواده زندانی و نهایی شدن روند اقدامات، اداره ثبت اسناد ملک مورد نظر توقیف می گردد و نامه بازداشت ملک به شعبه ی دادسرا یا دادگاه ویژه جرایم کارکنان دولت ارجاع می گردد و مرجع رسیدگی کننده دستور بازداشت ملک را میدهد. در این مرحله زندانی به دستور مرجع رسیدگی آزاد می گردد و هزینهاجاره سند برای دادگاه کارکنان دولت می بایست به صورت  یکجا وکامل تسویه گردد.

نتیجه گیری

موسسه حقوقی ما با بیش از 15 سال سابقه کار در حوزه سند گذاری آماده سند گذاری برای شما عزیزان است .

اجاره سند کاملا قانونی بوده و با قوانین ایران منافاتی ندارد.

قانونگذار نه تنها هیچ مخالفتی با این امر ندارد بلکه مورد توجه و حمایت قانونگذار هم است.

شما عزیزان میتوانید با تماس گرفتن و حضور در دفتر موسسه ، روند آزادی و مرخصی زندانی خود را انجام دهید ، تیم ما همراه با سند گذار در تمامی مراحل اجاره سند با شما است و در 24 الی 48 ساعت زندانی آزاد میشود.

فقط کافیست تلفن خود را بردارید و با موسسه حقوقی ما تماس حاصل فرمایید.