لیست کامل جرم‌هایی که امکان وثیقه دارند

• آیا واقعاً می‌شود برای همه جرم‌ها سند گذاشت و از زندان بیرون آمد؟
• چه تفاوتی بین آزادی با سند و کفالت وجود دارد؟
• آیا تا به حال فکر کرده‌اید چه جرم‌هایی شامل این امکان می‌شوند و سقف این وثیقه چقدر است؟
• کلاهبرداری، دعوا یا حتی تصادف؛ کدوم جرم‌ها با سند قابل آزادی‌اند؟
• چرا یکی با جرم مشابه آزاد میشه، ولی یکی دیگه نه؟ واقعاً چه چیزایی تو تصمیم قاضی اثر داره؟

مقدمه

آیا تا به حال این دغدغه ذهنی برایتان پیش آمده که در صورت بروز یک اتهام کیفری، مکانیزم‌های قانونی برای رهایی موقت از بازداشت تا زمان دادرسی نهایی چیست؟ مفهوم آزادی با وثیقه یکی از اساسی‌ترین مبانی تأمین کیفری در نظام حقوقی ایران است که امکان خروج موقت متهم از زندان را، مشروط به تودیع تضمین مالی مکفی، فراهم می‌سازد. این تدبیر قانونی، در کنار حفظ حقوق شهروندی متهم، ابزاری کارآمد برای تضمین حضور وی در مراحل آتی تحقیقات و محاکمه به شمار می‌رود.

با این حال، دامنه شمول این نهاد حقوقی، شرایط اِعمال آن و مصادیق جرایمی که مشمول اعطای وثیقه می‌شوند، همواره محل پرسش و ابهام برای عموم شهروندان، به ویژه علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و وکالت، بوده است. این نوشتار به واکاوی دقیق این مفهوم می‌پردازد و با رویکردی تحلیلی، به تمامی پرسش‌های اساسی در خصوص ماهیت آزادی با وثیقه، تفاوت‌های آن با سایر قرارهای تأمین کیفری و معیارهای قانونی تعیین آن پاسخ خواهد داد.

هدف های این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی برای شناخت هرچه بهتر جرایمی است که قانوناً امکان آزادی با سند وثیقه را دارا می‌باشند. با مطالعه دقیق این محتوا، نه تنها با لیست کامل این جرایم آشنا خواهید شد، بلکه تمامی جنبه‌های مرتبط با شرایط قانونی، نقش مراجع قضایی، نحوه ارائه وثیقه و تبعات حقوقی احتمالی آن را نیز فرا خواهید گرفت تا در مواجهه با این موارد، از اطلاعات حقوقی کافی برخوردار باشید.

آزادی با وثیقه چیست و چه تفاوتی با قرار کفالت و بازداشت موقت دارد؟

آزادی با وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری است که به متهم این اجازه را می‌دهد تا با ارائه تضمینی مالی، مانند سند ملکی، تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد باشد. برخلاف بازداشت موقت که فرد را در بازداشت نگه می‌دارد، آزادی با سند امکان بازگشت به زندگی عادی را فراهم می‌کند. همچنین، تفاوت اصلی بین وثیقه و کفالت این است که در کفالت شخصی تعهد می‌دهد که در صورت احضار، متهم را معرفی کند، اما در وثیقه، دارایی (معمولاً سند ملکی) در گرو قرار می‌گیرد.

شرایط قانونی آزادی با سند وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟

قانون آیین دادرسی کیفری ایران تعیین کرده که قاضی تحقیق می‌تواند برای متهم قرار وثیقه صادر کند، مشروط بر اینکه جرم ارتکابی سبک یا متوسط باشد. شرایطی مانند نداشتن سابقه کیفری سنگین، نوع جرم، احتمال فرار یا تبانی متهم، و شخصیت وی در این تصمیم مؤثرند. در جرایم خفیف یا مواردی که بازداشت ضروری نیست، معمولاً قاضی به جای بازداشت، آزادی با سند را ترجیح می‌دهد.

چه نوع جرایمی به طور کلی امکان آزادی با وثیقه را دارند؟

به طور کلی، جرایمی که مجازات آن‌ها کمتر از پنج سال حبس، جزای نقدی یا شلاق تعزیری باشد، مشمول آزادی با وثیقه هستند. این شامل بسیاری از جرایم مالی، برخی تخلفات رانندگی، جرایم غیرعمدی و جرایم سبک اجتماعی است. جرایمی که با تهدید جدی علیه نظم عمومی یا امنیت ملی همراه نیستند، معمولاً قابلیت آزادی با وثیقه دارند.

لیست کامل جرایمی که معمولاً امکان آزادی با سند را دارند

در ادامه لیستی از جرایمی که طبق رویه قضایی و قوانین جاری ایران امکان آزادی با وثیقه را دارند، ارائه می‌شود:

• صدور چک بلامحل
• کلاهبرداری ساده
• خیانت در امانت
• ضرب و جرح غیر عمد
• تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی
• سرقت‌های ساده بدون استفاده از سلاح
• توهین به اشخاص
• تهدید و مزاحمت تلفنی
• جعل اسناد غیر رسمی
• ورود غیرمجاز به ملک غیر

آزادی با وثیقه تا چه سقفی ممکن است پذیرفته شود؟

طبق قانون، اگر جرم ارتکابی مشمول مجازات اعدام، حبس ابد یا جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی نباشد، امکان صدور قرار وثیقه وجود دارد. در عمل، تا سقف مجازات پنج تا ده سال حبس نیز امکان صدور قرار وثیقه وجود دارد، اما این موضوع به نظر قاضی بستگی دارد. اگر متهم سابقه کیفری نداشته باشد و خطر فرار یا تبانی کم باشد، امکان آزادی با وثیقه افزایش می‌یابد.

آیا جرایم مالی شامل آزادی با سند می‌شوند؟ (مثل کلاهبرداری، چک، خیانت در امانت)

بله، بسیاری از جرایم مالی مانند کلاهبرداری، صدور چک بلامحل و خیانت در امانت قابلیت آزادی با وثیقه را دارند. در این موارد، میزان مبلغ کلاهبرداری یا چک، سابقه متهم، و احتمال جبران خسارت بر تصمیم قاضی تأثیرگذار است. معمولاً در این نوع جرایم، ارائه سند ملکی معتبر برای تأمین وثیقه کافی است.

آیا جرایم مرتبط با مواد مخدر شامل آزادی با وثیقه می‌شوند؟

در جرایم مواد مخدر، شرایط سخت‌تری حاکم است. برای جرایم با مقدار کم (مثلاً حمل کمتر از ۵ گرم هروئین یا کمتر از ۵۰ گرم تریاک)، ممکن است قاضی قرار وثیقه صادر کند. اما در مواردی که جرم مشمول اعدام یا حبس ابد باشد (مانند حمل بیش از ۵ کیلو تریاک)، آزادی با سند ممکن نیست. نوع ماده مخدر و مقدار آن، نقش اصلی در تعیین امکان آزادی با وثیقه دارد.

در چه مواردی آزادی با وثیقه امکان‌پذیر نیست؟ (جرایم غیرقابل گذشت و سنگین)

در برخی موارد، قانون به‌صراحت آزادی با وثیقه را رد می‌کند. از جمله:

• قتل عمد
• تجاوز به عنف
• جرایم امنیتی (جاسوسی، محاربه، افساد فی‌الارض)
• حمل مقدار زیاد مواد مخدر
• جرایم اقتصادی سنگین با تبانی
• فرار از زندان در این موارد، به دلیل خطر بالای فرار یا لطمه به نظم عمومی، قاضی معمولاً قرار بازداشت موقت صادر می‌کند.

نقش قاضی در تصمیم‌گیری برای پذیرش وثیقه چیست؟

قاضی تحقیق یا دادگاه صلاحیت‌دار، براساس شواهد پرونده، نوع اتهام، شخصیت متهم و وضعیت اجتماعی وی تصمیم می‌گیرد که آیا آزادی با وثیقه مناسب است یا خیر. اگر قاضی احساس کند که متهم در صورت آزادی از رسیدگی فرار می‌کند یا بر روند دادرسی تأثیر می‌گذارد، با آزادی با سند مخالفت می‌کند. در واقع، تشخیص قاضی محور اصلی تصمیم‌گیری است.

چگونه می‌توان سند ملکی را برای آزادی با وثیقه ارائه کرد؟

برای آزادی با سند، وثیقه‌گذار باید اصل سند مالکیت ملک را همراه با مدارک هویتی به دادیاری یا بازپرسی ارائه کند. سپس سند توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شده و پس از احراز صحت، نزد دادگاه به امانت گذاشته می‌شود. این فرآیند معمولاً چند روز طول می‌کشد.

تفاوت سند رسمی و عادی در ارائه به عنوان وثیقه چیست؟

سند رسمی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت تنظیم شده باشد و اعتبار قانونی بیشتری دارد. سند عادی (مانند قولنامه) معمولاً برای ارائه به عنوان وثیقه پذیرفته نمی‌شود مگر در موارد استثنایی و با احراز اعتبار آن توسط کارشناسان رسمی. قاضی ترجیح می‌دهد سند رسمی دریافت کند تا از مشکلات حقوقی بعدی جلوگیری شود.

چه مدارکی برای ارائه وثیقه لازم است؟

مدارک لازم برای ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه عبارت‌اند از:

• اصل سند مالکیت رسمی
• شناسنامه و کارت ملی مالک
• استعلام از اداره ثبت درباره وضعیت سند
• گواهی شهرداری در خصوص بدهی یا بازداشت ملک
• فرم‌های مربوط به معرفی وثیقه‌گذار این مدارک توسط دفتر دادسرا دریافت شده و بررسی می‌شود.

مراحل قانونی آزادی با وثیقه چگونه است؟

مراحل آزادی با سند معمولاً به صورت زیر است:

1. صدور قرار وثیقه توسط قاضی
2. معرفی وثیقه‌گذار توسط متهم یا خانواده او
3. ارائه سند و مدارک لازم
4. ارزیابی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری
5. تنظیم صورت‌جلسه و اخذ تعهد از وثیقه‌گذار
6. آزادی متهم پس از تکمیل تشریفات قانونی این روند ممکن است بین ۲ تا ۷ روز زمان ببرد.

نقش وکیل در روند آزادی با وثیقه و دفاع از متهم چیست؟

وکیل می‌تواند در تمام مراحل فرآیند آزادی با وثیقه نقش مؤثری داشته باشد. از تنظیم درخواست قرار وثیقه تا تهیه مدارک و پیگیری روند قانونی در دادسرا و دادگاه، وکیل با دانش حقوقی خود فرآیند را تسریع و ساده می‌کند. همچنین، در صورتی که قاضی با آزادی با سند مخالفت کند، وکیل می‌تواند با ارائه دلایل قانونی و دفاع مؤثر، نظر قاضی را تغییر دهد.

نکات حقوقی مهم در مورد سوءاستفاده از وثیقه یا فرار متهم

اگر متهم پس از آزادی با وثیقه، در جلسات دادگاه حاضر نشود یا از کشور فرار کند، سند وثیقه ضبط می‌شود و مالک سند حق هیچ اعتراضی ندارد. به همین دلیل وثیقه‌گذار باید با آگاهی کامل اقدام کند. همچنین، در برخی موارد دیده شده که افراد متقلبانه اقدام به جعل سند برای آزادی متهم کرده‌اند که جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

پرسش‌های پرتکرار درباره آزادی با وثیقه

• آیا سند کشاورزی هم می‌تواند وثیقه باشد؟

بله، اگر دارای سند رسمی باشد.

• آیا سند در رهن بانک پذیرفته می‌شود؟

خیر، مگر اینکه رفع بازداشت بانکی انجام شود.

• آیا می‌توان بیشتر از یک سند برای آزادی گذاشت؟

بله، به‌شرط مجموع ارزش مورد نظر قاضی.

• آیا امکان جایگزینی وثیقه وجود دارد؟

بله، با تأیید قاضی.

نتیجه‌گیری

در نهایت، همانطور که مشروحاً تبیین گردید، نهاد آزادی با سند وثیقه ( اجاره سند )به عنوان یک تدبیر مهم در آیین دادرسی کیفری، نه تنها امکان بهره‌مندی متهم از حق آزادی موقت را فراهم می‌آورد، بلکه با ایجاد یک تضمین مالی، حضور وی در جلسات دادرسی را نیز تضمین می‌نماید. این سازوکار حقوقی، تعادلی ظریف میان حقوق فردی و مصالح جامعه برقرار می‌سازد و از حبس‌های طولانی‌مدت غیرضروری پیش از اثبات جرم جلوگیری می‌کند. درک صحیح از دامنه شمول این قرار تأمین و جرایمی که می‌توانند مشمول آن واقع شوند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

شایان ذکر است که تصمیم‌گیری در خصوص صدور قرار وثیقه، میزان آن و امکان‌پذیری یا عدم امکان‌پذیری آن برای جرایم مختلف، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ تمامی جهات و اوضاع و احوال پرونده، شامل نوع جرم، سوابق متهم، و احتمال فرار یا از بین بردن ادله، اقدام به صدور قرار مقتضی می‌نماید. لذا، مراجعه به لیست جرایم قابل وثیقه، صرفاً جنبه راهنمایی داشته و تصمیم نهایی همواره منوط به تشخیص و صلاحدید مقام قضایی خواهد بود.

با توجه به پیچیدگی‌های فنی و ظرایف حقوقی مترتب بر موضوع آزادی با وثیقه، از جمله ارزیابی سند، مراحل قانونی تودیع وثیقه و شرایط رفع بازداشت آن، توصیه اکید می‌گردد در مواجهه با پرونده‌های کیفری و لزوم تأمین وثیقه، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در امور کیفری بهره‌مند شوید. حضور وکیل مدافع نه تنها روند امور را تسهیل می‌بخشد، بلکه می‌تواند با ارائه راهکارهای حقوقی مناسب، از تضییع حقوق موکل و وثیقه‌گذار جلوگیری نموده و فرآیند آزادی را به بهترین شکل ممکن مدیریت نماید.