تهیه سندگذار برای آزادی زندانی از دیوار یا سایت تخصصی سندگذار؟
سند در لغت به معنای مدرک و یا برگه‌ی گواهی است و خدمات متعددی توسط این برگه انجام می‌پذیرد. این خدمات میتواند گرفتن وام از بانک باشد و یا آزادی موقت و مشروط زندانی از زندان و یا هر خدمت دیگری را شامل شود.
آزادی زندانی توسط وثیقه و یا همان سند نیز به این معناست که فرد متهم قادر خواهد بود با ارائه‌ی این برگه‌ی گواهی تا هنگام تشکیل دادگاه آزاد شده و بتواند برای اثبات بیگناهی خود ادّله کافی به مقام قضایی ارائه دهد.
یکی از اصطلاحاتی که در مورد وثیقه به کار می‌رود، تودیع وثیقه است. منظور از تودیع وثیقه درواقع سپردن همان وثیقه‌ای است که بازپرس به آن حکم داده است.
حال اگر شخصی فاقد سند ملکی بوده و اگر خدایی نا کرده برای یکی از عزیزانشان مشکلی پیش آید و کار به بازداشت و زندان برسد نیاز مبرمی به یک سند ملکی دارند تا وی را که در بازداشت و یا زندان بسر می‌برد آزاد نموده و یا به مرخصی ببرند.
در این حالت برای تهیه‌ی سند باید چکار کنند؟
آیا میتوان به هر شخصی که ادعای داشتن سند را دارد اعتماد نمود؟
اگر می‌خواهید خدایی ناکرده در این راه گرفتار اسناد نامعتبر و غیر قانونی و افراد کلاهبردار و قیمت های نامتعارف نشوید حتمأ مقاله زیر را مطالعه کنید.
چرا نباید از فضای مجازی به عنوان سند وثیقه اجاره استفاده کنیم؟
در سالهای اخیر، با گسترش حضور افراد در فضای مجازی و وابستگی زندگی روزمره به پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، یا حتی حسابهای بانکی آنلاین، برخی از مالکان یا واسطه های املاک پیشنهادهایی مبنی بر استفاده از «حسابهای کاربری فضای مجازی» به عنوان وثیقه اجاره ارائه کرده اند. این ایده در نگاه اول ممکن است راه حلی ساده برای کاهش نگرانیهای مالکان درباره پرداخت به موقع اجاره به نظر برسد، اما در عمل، استفاده از فضای مجازی به عنوان سند وثیقه اجاره با چالشهای جدی حقوقی، امنیتی و اخلاقی روبه روست. در این مقاله، به بررسی دلایل اصلی مخالفت با این رویکرد میپردازیم.
۱. عدم قطعیت حقوقی و قانونی:
در سیستم های حقوقی اکثر کشورها، وثیقه اجاره باید دارای ارزش مالی ملموس و قابل پیگیری باشد؛ مانند سند ملک، ضمانت نامه بانکی، یا وجه نقد. اما حسابهای کاربری در فضای مجازی به دلایل زیر از نظر قانونی فاقد اعتبار هستند:
– مالکیت نامشخص: مالکیت یک حساب اینستاگرام یا تلگرام ممکن است به راحتی قابل اثبات نباشد. آیا این حساب متعلق به مستأجر است یا یک تیم؟ آیا پلتفرم مربوطه اجازه انتقال مالکیت را میدهد؟
– نقض قوانین پلتفرمها: بسیاری از شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک یا توییتر، انتقال یا فروش حساب کاربری را ممنوع کرده اند. استفاده از حساب به عنوان وثیقه ممکن است منجر به مسدود شدن آن توسط پلتفرم شود.
– عدم ضمانت اجرایی: اگر مستأجر از پرداخت اجاره خود داری کند، مالک چگونه میتواند از طریق قانونی حساب کاربری را تصاحب کند؟ قوانین فعلی راهکاری برای این سناریو ارائه نمیدهند.
۲. خطرات امنیتی و نقض حریم خصوصی:
حسابهای فضای مجازی اغلب حاوی اطلاعات شخصی، عکسها، مکاتبات خصوصی، یا حتی داده های مالی (مانند حسابهای متصل به درگاههای پرداخت) هستند. با تبدیل این حسابها به وثیقه:
– دسترسی غیرمجاز: مالک ممکن است برای تضمین وثیقه، نام کاربری و رمز عبور حساب را دریافت کند که این امر حریم خصوصی مستأجر را به طور کامل نقض میکند.
– سوء استفاده از اطلاعات: در صورت اختلاف بین مالک و مستأجر، اطلاعات حساس ممکن است برای باج گیری، افشاگری، یا آسیب رساندن به اعتبار فرد مورد استفاده قرار گیرد.
– ریسک هک شدن: حتی اگر مالک قصد سوئی نداشته باشد، نگهداری اطلاعات حساب توسط افراد غیرمتخصص احتمال نفوذ هکرها را افزایش میدهد.
۳. بی ثباتی ارزش حسابهای کاربری:
ارزش یک حساب فضای مجازی به عوامل متغیر و غیرقابل پیشبینی زیادی وابسته است:
– الگوریتم پلتفرمها: تغییرات ناگهانی در الگوریتم های اینستاگرام یا یوتیوب میتواند دنبال کنندگان یا درآمدزایی یک حساب را کاهش دهد.
– حذف یا محدودیت حساب: ممکن است حساب کاربری بهدلیل گزارشهای دیگران یا نقض قوانین پلتفرم، مسدود یا حذف شود.
– وابستگی به شهرت فرد: ارزش حسابهای مجازی معمولاً به اعتبار شخصی فرد گره خورده است. اگر مستأجر به هر دلیلی شهرت خود را از دست بدهد، ارزش وثیقه به سرعت نابود میشود.
۴. تضاد با اصول اخلاقی و انسانی:
استفاده از فضای مجازی به عنوان وثیقه، نوعی «گروگانگیری دیجیتال» محسوب میشود:
– وابستگی روانی: برای بسیاری از افراد، حسابهای مجازی بخشی از هویت شخصی یا حرفهای آنهاست. تهدید به مصادره این حسابها میتواند فشار روانی شدیدی ایجاد کند.
– سوءاستفاده از قدرت: مالکان ممکن است از این اهرم برای تحمیل شرایط ناعادلانه (مانند افزایش اجاره یا سکوت در برابر مشکلات مسکن) استفاده کنند.
۵. راهکارهای جایگزین و ایمن تر:
به جای تکیه بر روشهای پر ریسک مانند وثیقه فضای مجازی، طرفین قرارداد میتوانند از روشهای سنتی تر و قانونی استفاده کنند:
– وثیقه نقدی: پرداخت بخشی از اجاره به عنوان سپرده نزد مالک یا یک نهاد واسط.
– ضمانتنامه بانکی: استفاده از تضمینهای مالی رسمی که توسط بانکها ارائه میشوند.
– قراردادهای شفاف: تنظیم قراردادهای اجاره با جزئیات دقیق و شروط منصفانه برای کاهش اختلافات.
نتیجه گیری:
فضای مجازی، با تمام کاربردهای مثبت خود، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، غیرقانونی بودن انتقال مالکیت، و وابستگی به قوانین پلتفرم های خارجی، گزینه مناسبی برای استفاده به عنوان وثیقه نیست. به علاوه، این روش حریم خصوصی و امنیت مستأجران را تهدید کرده و راه را برای سوءاستفاده های مالی و اخلاقی باز میکند. در عصر دیجیتال، ضروری است که قوانین حقوقی با فناوری همگام شوند، اما تا زمان تدوین مقررات شفاف، بهتر است از روشهای شناخته شده و ایمن برای انعقاد قراردادهای اجاره استفاده کرد.
