قرارهای تامین و نظارت قضایی
در قانون آیین دادرسی کیفری فصلی تحت عنوان قرارهای تأمین و نظارت قضایی وجود دارد که ذیل این فصل روش های مختلفی که دادسرا و دادگاه می تواند برای حضور متهم در مراحل رسیدگی ضمانت حضور اخذ کند گفته شده است.
این قرارها از خفیف ترین نوع قرار که التزام به حضور با قول شرف می باشد شروع شده است و تا شدیدترین نوع قرار که بازداشت موقت است پایان می یابد. اولین موضوعی که لازم است گفته شود این است که قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و مختص پرونده های جزایی است.
در دادگاههای حقوقی در مراحل رسیدگی امکان صدور این نوع قرارها وجود ندارد و خوانده دعوا مختار است در جلسات رسیدگی حاضر شود و یا شرکت نکند. هرچند عدم شرکت خوانده دعوا در جلسات رسیدگی ممکن است به ضرر وی تمام شود، اما ضبط وجه الکفاله یا وثیقه که در پرونده های کیفری رایج است وجود ندارد. البته ممکن است برخی از ضمانت ها در مرحله اجرای محکومیت های مالی استفاده شود که این ضمانت ها عموماً برای جلوگیری از به زندان رفتن محکوم مالی استفاده می شود.
هدف از صدور قرار تأمین کیفری اخذ ضمانت برای حضور متهم در جلسات رسیدگی به اتهام است. دادسرا و دادگاه با صدور قرار تأمین کیفری بدون اینکه متهم را بازداشت نماید، وی را در دسترس خود نگه می دارد تا به محض اینکه حضور وی در مرجع قضایی لازم شد وی را احضار و از فرار و مخفی شدن وی جلوگیری نماید.
اگر بخواهیم انواع قرارهای تأمین کیفری را برشمریم لازم است به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نماییم. قرارهای تأمین کیفری در این ماده عبارتند از:
الف ـ التزام به حضور با قول شرف
ب ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام
پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف
ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام
ث ـ التزام به معرفي نوبهاي خود بهصورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام
ج ـ التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجهالتزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط
چ ـ التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجهالتزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات
ح ـ اخذ كفيل با تعيين وجهالكفاله
خ ـ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول
د ـ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني
در دادسرا و دادگاه از قرار کفالت و وثیقه یعنی بندهای «ح» و «خ» به وفور استفاده و در بسیاری از پرونده های کیفری صادر می شود.
در قرار وثیقه شخص متهم یا شخصی دیگر با ارائه وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول به دادسرا یا دادگاه متعهد می شود که در صورت احضار، متهم باید سریعاً خود را به مرجع قضایی معرفی کند و اگر شخصی دیگر وثیقه گذار بوده، باید وثیقه گذار ظرف مدت قانونی متهم را به شعبه صادرکننده قرار تحویل دهد.
بدیهی است در صورت تخلف متهم یا وثیقه گذار، وثیقه تودیعی طی مراحل قانونی ضبط خواهد شد. سند ملکی که به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی می شود نامه ای خطاب به سازمان ثبت املاک ارسال و درخواست توقیف این ملک می شود.
لازم به ذکر است منظور از توقیف ملک در اینجا توقیف سندی ملک است نه توقیف فیزیکی. یعنی پس از توقیف سندی خرید و فروش آن غیرممکن می گردد و شخص مالک دیگر حق نقل و انتقال این ملک را نخواهد داشت. پس از توقیف سندی ملک، شخص سندگذار ممکن است بنا به دلایل شخصی بخواهد از ضمانتی که برای متهم انجام داده است منصرف شده و یا قصد فروش ملک خود را داشته باشد. در این صورت لازم است سندگذار با معرفی متهم به مرجع رسیدگی کننده تقاضای آزادی سند خود را بنماید. تا زمانی که شخص مجدداً بازداشت نشود امکان آزادی سند وجود نخواهد داشت.
جایگزینی و تعویض سند وثیقه
گاهاً ممکن است شخص متهم یا سندگذار با معرفی ملکی دیگر به عنوان وثیقه تقاضای آزادی سند سابق را نماید. در این صورت ملک جدید مورد کارشناسی قرار گرفته و چنانچه دارای ارزشی معادل قرار صادره باشد با صدور قرار قبولی وثیقه، ملک جدید بازداشت و ملک سابق آزاد می شود.
مطالعه بیشتر: تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم
تعهد کفیل به چه منظور است؟
منظور از کفیل در امور کیفری شخصی است که تعهد می نماید شخص متهم (مکفول) را در مهلت تعیین شده توسط مرجع قضایی به دادگاه یا دادسرا (مکفول له) معرفی نماید. قراری که برای این منظور توسط مرجع قضایی صادر می شود اصطلاحاً قرار کفالت گفته می شود.
پس از صدور قرار کفالت، متهم می بایست شخص واجد شرایط را به شعبه معرفی نماید. پس از معرفی شخص کفیل، مرجع قضایی شرایط شخص کفیل و توانایی و ملائت مالی وی را احراز خواهد نمود و در صورت واجدالشرایط بودن وی قرار قبولی کفالت صادر می گردد و با صدور این قرار از بازداشت متهم جلوگیری خواهد شد.
بازپرس یا دادرس در صورت صدور قرار قبولی کفالت مکلف است به کفیل تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل، وجه الکفاله وصول میشود. شایان ذکر است مبلغ وجه الکفاله در زمان صدور این قرار به کفیل ابلاغ می شود.
در صورت احضار، چنانچه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود، اخطاریه ای خطاب به کفیل صادر می شود مبنی بر اینکه ظرف مدت یک ماه متهم را تحویل مرجع قضایی دهد، کفیل لازم است در این مهلت یک ماهه متهم را به مرجع قضایی معرفی و تحویل نماید.
حال اگر کفیل به این تعهد خود عمل ننماید و یا قادر به انجام تعهد خود نشود می بایست مبلغ وجه الکفاله تعیین شده را به مرجع قضایی بپردازد. بنابراین تعهد کفیل در وهله اول و ابتدائاً تحویل متهم است، اما تعهد ثانویه وی پرداخت وجه الکفاله است.
تیم وکلای کارپردازان با قریب به 17 سال سابقه خدمات حقوقی و کسب رضایتمندی حداکثری، می تواند وکلای متخصص و متعهد خود را برای اخذ وکالت در پرونده شما معرفی نماید.
برای اطلاع روزانه از آگهی اسناد موجود، ما را در اینستاگرام سند گذار دنبال کنید.
