مشکلات حقوقی مرتبط با اجاره وثیقه

مشکلات حقوقی مرتبط با اجاره وثیقه

مقدمه

سلام دوستان امروز افتخار این را دارم که یک مقاله ی چالشی با موضوع اشاره شده برای شما به نگارش در بیاورم. امیدوارم که با مطالعه ی این مقاله، بتوانم به سؤالاتی که در زمینه ی تامین وثیقه برای زندانی برای شما بوجود آمده پاسخ شایسته،کامل و راهگشا تقدیم کنم. مطمئن هستم که با اطلاعاتی که بدست می­آورید خواهید توانست یک تحلیل درست و منطقی در رابطه با این موضوع داشته باشید و اگر چنانچه خودتان از مخاطبین مطالب ارائه شده باشید یعنی یکی از عزیزانتان بنا به دلایلی در بازداشت به سر برده و نیاز مبرمی به تهیه سند اجاره­ ای برای آزادی ایشان دارید بتوانید تصمیم و انتخاب صحیحی داشته باشید. از آنجا که در جریان استفاده از سند اجاره­ ای ، بعنوان وجه الاجاره بین طرفین پول مبادله می شود و این خود خطراتی برای دریافت کننده و همچنین مالک سند به دنبال خواهد داشت ، لذا اطلاع از قوانین و مخاطرات حقوقی استفاده از این امر ضروری به نظر می رسد. لذا با من همراه باشید تا تجربیات خود را که حاصل بیش از ۱۷ سال سابقه موفق در عرصه وثیقه گذاری برای زندانیان جرائم مختلف است با شما به اشتراک بگذارم.

تودیع وثیقه:

 

عبارت است از تعرفه(معرفی) مال منقول، غیر منقول، ضمانت نامه بانکی و وجه نقد به دستگاه قضایی توسط مالک رسمی آن مال به منظور ضمانت جهت آزادی متهم یا زندانی با ارائه­ی درخواست کتبی به مرجع محترم قضایی

سند اجاره ای: سند زمین، آپارتمان یا هر مال غیر منقولی است که جهت آزادی زندانی برای مدت مشخصی توسط خانواده متهم یا زندانی اجاره وتودیع می شود.

قرار تامین: ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: 

“به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.
تبصره۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره۳- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏ دیده به طریق دیگر امکان‏ پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

اینکه نوع قرار تعیین شده کدامیک از انواع ذکر شده در قانون باشد را مقام قضایی مشخص می کند. متداول ترین نوع قرار تامین، مطابق بند های ح و خ ماده قانونی فوق، کفالت و وثیقه است. مال غیر منقول یا همان سند ملکی هم رایج ترین وثیقه است.

 

قرارداد سند اجاره ای چیست؟

 

قرارداد سند اجاره ای قراردادی است که با انعقاد آن یک نفر سند ملک خود را در ازای دریافت مبلغی به عنوان هبه یا هدیه یا وجه الاجاره، به اشخاصی که نیازمند سند جهت تودیع وثیقه آزادی زندانی هستند، برای مدت معینی که بین آنها توافق وتراضی صورت می­پذیرد، بازداشت می­کند و تضمین­های مناسبی نیز از خانواده متهم یا زندانی اخذ می نماید. در واقع خانواده زندانی تعهد و تضمین می­دهند که در مدت اجاره سند، مشکلی برای سند ملک بازداشت شده بوجود نیاید و همچنین متعهد می­گردند که تمام تلاش خود را برای حل و فصل موضوع پرونده و رفع بازداشت از آن بکار گیرند. روش معمول جهت ایفای تعهد به وثیقه گذار بدین صورت است که احدی ازبستگان وآشنایان نزدیک متهم یا زندانی، با پرداخت سفته به میزان یا مقداری بیشتر از ارزش سند تعرفه شده، ضمانت وتهعد خود را انجام می­دهند.

اکنون لازم می دانم اندکی راجع به ماهیت حقوقی قرارداد سند اجاره ای مطالبی بیان کنم. متن ماده ۱۰ قانون مدنی در این رابطه بیان می دارد : ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند ، نافذ است . “

دلیل اهمیت ماده 10 قانون مدنی در حقوق قراردادها این است که این ماده قانونی برای اولین بار، اصل آزادی قراردادی را در حقوق ایران پذیرفته است. قراردادها در حقوق ایران به دو گروه قراردادهای معین و نامعین قابل تقسیم است. قراردادهای معین، قراردادهایی هستند که در قانون، دارای چارچوب مشخصی بوده و قواعد آن مشخص شده است. این قراردادها عمدتا از فقه، وارد حقوق ایران شده و می توان به جعاله، اجاره و هبه به عنوان نمونه هایی از این قراردادها اشاره کرد.

تا پیش از تصویب این ماده، قراردادها فقط شامل عقود معین بود و افراد هنگامی که قصد توافق با یکدیگر را داشتند ، چاره ای جز انعقاد قرارداد در قالب یکی از عقود معین ذکر شده در قانون مدنی نداشتند. اما با تصویب این ماده و با پذیرش اصل آزادی قراردادی، عقود نامعین نیز توسط قانون گزار به رسمیت شناخته شد.

در پرتو این توسعه حقوقی، افراد اختیار دارند تا توافق خود را هر گونه که تمایل دارند ، با هر عنوان و محتوایی منعقد نموده و الزامی به اینکه این توافق، در قالب یکی از عقود معین قانون مدنی انجام گیرد، نخواهند داشت. البته این آزادی اراده مطلق نبوده و انعقاد قرارداد تا اندازه ای مورد پذیرش است که برخلاف موازین شرعی، اخلاق حسنه و قوانین (چه قانون مدنی و چه سایر قوانین کشور) نباشد.

 

مراحل آزادی متهم- بازداشتی باتودیع وثیقه ملکی

 

همان طور که آگاه شدیم متهم یا بازداشتی با صدور قرار قانونی تامین تا اطلاع ثانوی در بازداشت به سر خواهد برد. دراینجا با معرفی سند ملک، وثیقه گذار به شرحی که قبلا توضیح داده شد و ارائه درخواست کتبی ضمانت به مرجع قضایی و طی مراحل بازداشت سند ضمانت خود را انجام می دهد بدین صورت که ملک معرفی شده جهت ارزیابی قیمت آن، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. در صورتی که قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری با قرار صادره برابر یا بیشتر باشد، دستور بازداشت سند طی نامه ای به اداره ثبت اسناد ارسال می شود. پس از بازداشت سند و صدور قراری با عنوان قرار قبولی وثیقه و امضای آن توسط شخص وثیقه گذار، مرجع قضایی متهم یا زندانی را آزاد می کند. با این اقدام پسندیده، متهم یا زندانی می تواند در کنار خانواده خود پیگیر حل و فصل موضوع پرونده باشد.

 

 

مشکلات حقوقی مرتبط با اجاره وثیقه
مشکلات حقوقی مرتبط با اجاره وثیقه

مشکلات حقوقی مربوط به سند اجاره ای

 

باتوجه به مطلب گفته شده موسسات وافرادی در این زمینه فعالیت می کنند. موجه یا غیر موجه. سالم یا خدای ناکرده مشکل دار. پس با این تفاسیر شما به عنوان خانواده متهم یا زندانی در این مسیر با مخاطرات زیادی روبرو خواهید شد و همچنین اگر بی گدار به آب بزنید حتماً گرفتار مشکلات حقوقی خواهید شد که به آن­ها خواهم پرداخت. برای این که دچار مشکلات حقوقی مرتبط با اجاره سند وثیقه نشوید، لازم است به این موارد دقت کنید:

 

  • یکی از اولین ومهمترین نکات ضروری که باید بدانید این است که اگر فردی را به عنوان ارائه دهنده سند پیدا کردید که با شما در کوچه و خیابان قرار می گذارد حتماً به او شک کنید. بهترین حالت این است که طرف شما یک موسسه حقوقی معتبر باشد و قرارداد در دفتر حقوقی منعقد شود.
  • حتماً فرد ارائه دهنده وثیقه را احراز هویت کنید و بعد اعتماد کنید. اگر از ارائه کارت شناسایی خودداری کرد یا از ارائه اطلاعات مربوط به سند استنکاف کرد، فوراً محل را ترک کنید. توجه داشته باشید اینکه فرد دیگری به نام صاحب سند می خواهد سند بیاورد دلیل نمی شود که فرد ارائه دهنده سند، کارت شناسایی خود را به رؤیت شما نرساند.
  • حتماً راجع به سابقه کاری فرد یا مؤسسه ای که سند ارائه می دهد تحقیق کنید . این حق خانواده متهم یا زندانی است که از رزومه کاری و سند گذاری های موفق فرد یا مؤسسه حقوقی مذکور به نحو مقتضی اطمینان حاصل کند. می توانید سوابق سندگذاری و قراردادهای مربوطه را از مؤسسه حقوقی مطالبه کنید البته با حفظ محرمانگی اطلاعات پرونده دیگران. 
  • شما حق دارید سند را رؤیت کنید. از طرق مختلف آنرا ارزیابی کنید که آیا کفاف قرار صادره را می دهد یا خیر. در این خصوص به هیچ وجه به صحبت های سندگذار یا دیگران اعتماد نکنید. با یک جستجوی ساده در اینترنت و سایت های خرید و فروش ملک، می توانید قیمت تقریبی ملک را بدست بیاورید.
  • حتی الامکان با مالک صحبت کنید و راجع به موقعیت ملک و سایر شرایط آن، اطلاعات بگیرید.
  • هنگام عقد قرارداد اجاره سند، توجه داشته باشد که مشخصات طرفین درست ذکر شده باشد. مبلغ اجاره در متن قرارداد صراحتاً قید شود و دچار خط خوردگی نباشد.
  • اطمینان حاصل نمایید که طرف قرارداد شما با وثیقه گذار تفاهم مالی داشته باشند که در غیر این صورت ممکن است فرآیند وثیقه گذاری شما درست در جایی که به آزادی متهم امیدوار شده اید متوقف گردد.
  • شما به عنوان خانواده متهم یا زندانی اگر صداقت نداشته باشید و قصدتان فرار متهم باشد، قطعا مؤسسه ای که کار درست و قانونی انجام می دهد برایتان سندگذاری نخواهد کرد.
  • به وثیقه گذار حق قائل شوید که از شما به عنوان بستگان متهم یا زندانی، ضمانت مطالبه کند زیرا هیچ گونه آشنایی با خانواده زندانی ندارد و باید نگران سرمایه خود باشد. توجه داشته باشید که این موضوع با موضوع مالی تفاوت دارد. ممکن است در بحث مالی به شما تخفیف داده بشود اما در بحث ضمانت به هیچ عنوان تساهل جایز نیست.
  • با توجه به اینکه طرف قرارداد شما باید تعهد بدهد که از طرف خود و وثیقه گذار هیچ گونه مشکلی پیش نیاید و تعهدات طرفین به درستی انجام شود، تمامی مبالغ پرداختی باید به حساب شخص طرف قرارداد واریز و رسید دریافت شده و ثبت گردد. لذا خانواده متهم یا زندانی باید از پرداخت هرگونه وجهی به غیر از طرف قرارداد، به صورت کارت به کارت و… ، پرهیز کنند زیرا هرگونه پرداختی به حساب دیگری، به عنوان بدهی تسویه شده تلقی می شود و به سختی قابل مطالبه است.

 

نتیجه گیری

با توجه به نیاز شدید خانواده متهم یا زندانی به سند وثیقه و شرایط روانی و عاطفی ایشان، ممکن است بررسی های لازم و کافی را انجام نداده و دچار مشکلات حقوقی شوند. و یا ممکن است آزادی متهم یا زندانی با مشکل مواجه شود. حتی ممکن است از ایشان کلاهبرداری شود. اشخاص وثیقه گذار هم ممکن است با مشکلاتی از قبیل فرار متهم مواجه شوند. در این مقاله سعی شد به راهکارهایی اشاره شود که این مشکلات برای خانواده ها و سندگذار ها به حداقل برسد.

 

 از اینکه وقت خود را برای خواندن این مقاله اختصاص دادید صمیمانه سپاس گزارم.

مشکلات حقوقی مرتبط با اجاره وثیقه
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

پیام بگذارید