سند اجاره ای برای زندانی
مقدمه:
با سلامی دوباره خدمت شما خواننده گرامی و محترم. از اینکه مقاله ما را در این تیم حقوقی با سابقه ای درخشان انتخاب نموده اید از شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که با در اختیار قرار دادن دانش خود بتوانیم خدمتی را به جامعه ایران اسلامی عزیز کرده باشیم.
در این مقاله خواهید دانست که:
سند اجاره ای برای زندانی چیست
اجاره سند و قوانین مربوط به سند اجاره‌ای در قانون مجازات اسلامی به چه صورت است. و بهترین روش برای اجاره سند بری زندایی چه روشی است.و به معرفی برخی موسسات خدمات اجاره سند برای زندانی می پردازیم.
از اینکه با همراه هستید سپاسگزاریم. مشاورین تیم قدرتمند ما به صورت شبانه روزی آماده همکاری با شما در سراسر کشور می باشند.
اکنون به تعریف سند اجاره ای می پردازیم:
تعریف سند اجاره ای برای زندانی:
همانطور که در بالا بیان کردیم در این قسمت از مقاله یاد می گیریم که اجاره سند برای زندانی چیست؟و در تحت چه شرایطی می توانیم از اجاره سند استفاده کنیم؟ و یا چگونه می توان اقدام به اجاره سند برای زندانی کرد؟ و از کجا می توان اجاره سند برای زندانی با وثیقه اجاره ای را بیابیم؟ و یا اجاره سند برای زندانی چه تبعات قانونی می تواند داشته باشد؟ و اینکه آیا اجاره سند برای زندانی یک اقدام قانونی است؟ و یا اجاره سند برای زندانی دارای چه کاربردهایی می باشد؟ و چه کسانی برایشان این امکان هست تا از مزایای اجاره سند یا وثیقه فوری برای زندانی خود استفاده کنند؟
اجاره سند برای زندانی با وثیقه اجاره ای یکی از مفاهیمی است که اخیراً در جامعه ما رواج پیدا کرده است. در حقیقت بر اساس قانون این امکان هست که فرد متهم یا مجرم در شرایطی که از طرف دادگاه قرار زندان برای آنها صادر شده باشد برای آزادی یا مرخصی خود از وثیقه استفاده کند. یعنی اجاره سند برای وثیقه به این معنی است که قانون و دادگاه برایشان این اطمینان حاصل شود که زندانی فرار نمی کند. زیرا در صورت عدم بازگشت به بازداشتگاه و زندان، قانون می تواند از این وثیقه استفاده کرده و ضرر و زیان احتمالی را جبران نماید.
میزان و مقدار وثیقه بر اساس نظر دادگاه مشخص می شود. این میزان نوعاً بر اساس نوع جرم و خسارت احتمالی مشخص می گردد. یکی از وثیقه هایی که معتبر و قابل قبول دادگاه است، سند رسمی اموال مانند ملک می باشد. در حقیقت، فرد متهم یا مجرم، خودش یا یک شخص ثالث دیگر می تواند با امانت قرار دادن
سند در دادگاه، امکان آزاد شدن متهم یا مجرم را فراهم نماید.
اما سند یک چیزی نیست که آن را در اختیار همه بتوان یافت و امروزه هم نمی توان از مردم انتظار داشت که به راحتی سند خود را برای کسی گرو بگذارد و یا همه دارای مالی شخص به میزان وثیقه مورد نیاز دادگاه باشد. بنابراین، این اموری که ذکر کردیم موجب شد تا مسئله ای به نام اجاره سند برای وثیقه در جامعه ما رواج پیدا کند.
به بیان ساده می توان اینطوری بیان نمود که بر اساس اجاره سند برای زندانی، افرادی که سند لازم برای وثیقه را دارا هستند در قبال دریافت هزینه ای می توانند آن را در اختیار افرادی قرار دهند که برای وثیقه به آن نیاز دارند.
تیم ما این امکان را به راحتی می تواند برای شما فراهم نماید.
حتماً در این مورد با مشاورین ما مشورت کنید.
اجاره سند برای زندانی چه کاربردی دارد؟
برای زندانیانی که جرایم عمدی و یا غیر عمدی دارند بر حسب مدت زمان محکومیتشان، زمان خاصی برای آنان مرخصی اختصاص می یابد که این روند در پیرو قوانین و مقررات قضایی قابل اجرا می باشد.
از طرفی هم یکی از مهم ترین قانون اجرایی برای مرخصی گرفتن زندانیان اجاره سند و گرو گذاشتن آن نزد دادگاه می باشد. بنابراین از آنجا که تعداد زیادی از افراد، سند ملکی متناسب و لازم با موارد درخواستی دادسرا ها را در اختیار ندارند، برای آنان این امکان وجود دارد که سند مورد نیازشان را به صورت اجاره ای تهیه کرده و مبالغی را بابت آن پرداخت نمایند. در ادامه این مقاله به بررسی مسائلی در محور اجاره دادن سند برای زندانی می پردازیم.
شرایط اجاره سند برای زندانی:
پس از مراجعه افراد نیازمند برای اجاره سند به دفاتر رسمی موسسات حقیقی و اخذ نمودن قرارداد میان دو طرف، شرایطی لازم در اختیارشان قرار می گیرد که به شرح زیر است:
درخواست کننده باید چک و سفته ای که از او خواسته می شود در ازای اجاره ارائه دهد.
درخواست کننده باید کسب و کار معتبر و بعضاً به همراه جواز کسب داشته باشد.
و یا باید کارمند، یا بازنشسته اداره ای دولتی باشد و برای اثبات سخنانش فیش حقوقی خود را بدون قید و شرط تحویل دهد.
هویت افراد درخواست کننده لازم است از قبل معین گردد.
لازم است که محل سکونت دقیق اقوام مجرم مشخص شود.
دو ضامن معتبر به عنوان شاهد باید در مراحل اداری همراهشان بوده و آنچه که رخ می دهد را تضمین کنند.
غالباً اسنادی که از این قبیل هستند در مرحله اول تنها برای یک سال اجاره می شوند اما بر اساس نیاز هایی که مجرمین دارند، با رضایت صاحب سند قابل تمدید هم می باشد.
شما در این زمینه هم اگر سوالی داشتید برای رفع ابهامات خود با مشاورین تیم قدرتمند و با تجربه ما مشورت نمایید تا سوالات و ابهامات شما در این مورد برطرف گردد.
قوانین مربوط به سند اجاره‌ای در قانون مجازات اسلامی در مورد جعل اسناد:
بر اساس ماده 536 و 532 تعزیرات قانون مجازات اسلامی ، مجازاتی که در مورد جعل اسناد رسمی می باشد بیشتر از مجازات جعل اسناد غیر رسمی است. لذا ، مجازات مطروحه عبارتند از ، حبس 6 ماه تا دوسال و پرداخت جریمه نقدی 3 تا 12 میلیون ریال میباشد .
اجاره سند برای زندانی قانونی است؟
اجاره سند برای یک زندانی را می شود یک مفهوم قانونی در نظر گرفت. اما در واقع سوال اصلی که مطرح است این است که آیا اجاره سند برای زندانی می تواند جرم باشد؟
در جواب باید توجه داشت که با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی، هر فعلی که قانون نسبت به آن فعل سکوت کرده باشد، جرم محسوب نمی شود. لذا با توجه به سکوت قانون در این مورد یعنی اجاره سند برای زندانی، عملاً این مسئله را نمی توان خلاف قانون به حساب آورد..
اما با این حال چند نکته بسیار مهم قانونی و حقوقی در مورد اجاره سند برای زندانی وجود دارد. با این که اجاره کردن سند برای زندانی به عنوان یک عمل خلاف قانون به حساب نمی آید اما چالش های قانونی در آن بسیار است. یکی از مهمترین چالش های قانونی در این مسئله به نوع قراردادی که میان صاحب سند و طرف مقابل منعقد می شود برمی گردد. در حقیقت دور نظر ظاهر اینطور به نظر می رسد که اجاره کردن سند برای زندانی تحت عنوان یک قرارداد اجاره ای اتفاق می افتد اما از نظر قانون اینگونه به آن نگاه نمی کنند. و در واقع اجاره سند برای زندانی را از نگاه قانونی نمی توان یک قرارداد اجاره ای محسوب کرد. لذا در اینجا قوانینی که مربوط به اجاره سند است جاری نیست. ولی از نظر قانونی این اجاره سند برای زندانی به عنوان یک قرارداد محسوب می شود. پس در نتیجه بر اساس قوانین کلی قراردادها با آن برخورد می شود.
ولکن چالش اصلی ای که وجود دارد این است که بر فرض مثال اگر در این قراردادها تعارضی به وجود آید و یا یکی از دو طرف، تعهد خودش را انجام ندهد. مثلا اگر شخصِ زندانی که با این سند اجاره ای آزاد شده است، فرار کند، چه اتفاقی به وجود می آید؟ در این گونه برخوردها طرفین می توانند به دادگاه مراجعه کنند و بر اساس قوانینی که مربوط به قرارداد ها نوشته شده، این قرارداد را پیگیری نمایند و حق خودشان را بر اساس آن مطالبه کنند.
البته از آن جهت که قرارداد اجاره سند برای زندانی به عنوان یک امر غیر قانونی محسوب نمی شود، این نوع قراردادها باطل نیست و تعهدات آن بر اساس قراردادی نوشته اند پابرجا خواهد بود.
مسئله دیگری که در اینجا حایز اهمیت است این که در خصوص روندی که برای واگذار کردن سند به عنوان وثیقه لازم است خود مالک سند نیز باید حضور داشته باشد. در حقیقت این مالک سند می باشد که می تواند در این مسیر و طی روند پرونده، اقدامات لازم را انجام دهد. پس در مورد اجاره سند برای زندانی می توان گفت که در کنار این نوه قراردادها، شما باید یک وکالت نامه دیگری نیز تنظیم بفرمایید که امکان پیگیری نمودن در این مسیر پرونده برای شما فراهم شده باشد. پس در حقیقت شما به واسطه این وکالت نامه ای که از مالک سند است اجازه پیدا می کنید که روند واگذاری وثیقه را سپری کنید. این مطلبی که اکنون عرض کردیم نکته بسیار مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
توصیه می کنیم با مشورت مشاورین ما در تیم باتجربه ای که از وکلای بسیار کارآزموده برخوردار است سطح دانش خود را بالا برده تا سریع تر و بهتر مسائلی که درگیر آن هستید را طی نمایید
اجاره سند برای زندانی و جوانب قانونی آن
اجاره سند برای زندانی اگرچه به طور مستقیم در قانون نیامده است، اما با به کار گیری از مواد قانونی دیگر می توان در خصوص آن نظراتی را اخذ نمود. یکی از موارد مهم این قانون، ماده ۲۶۵ قانون مدنی می باشد. در این ماده قانونی بیان شده است که اگر فردی، مالی را به شخص دیگری بدهد، ظاهر امر، در عدم تبرع است. پس در هر زمانی که اراده کند در صورتی که به آن شخص مقروض نباش این مال را می تواند استرداد کند.
در واقع این ماده قانونی، این مسئله را می خواهد بازگو کند که دادن مال به شخص دیگر در حکم هبه کردن یا بخشیدن آن مال نیست. از این رو می توان این مال را استرداد کرد.
به عقیده افراد کثیری از حقوقدان ها، حکم قانونی اجاره سند برای فرد زندانی، یک چیزی شبیه به همین ماده قانونی می باشد. لذا بنا بر این ماده قانون، اینطور می توان بیان نمود که دادن سند به شخص دیگر در حکم بخشیدن آن ملک به آن فرد مورد نظر نیست و صاحب سند در هر زمانی که اراده کند می تواند نسبت به بازگرداندن سند و ملک خود اقدام نماید.
و نکته قانونی که در مورد اجاره سند برای فرد زندانی وجود دارد و پیشتر هم بیا کردیم این است که اگر بر اساس این سند فرد زندانی که اکنون آزاد شده، فرار کند، کار صاحب سند و وثیقه گذار به دادگاه کشیده خواهد شد. چون این احتمال برای دادگاه مطرح می شود که هدف او از وثیقه گذاشتن، می تواند فراری دادن زندانی بوده باشد. پس علیه فردی که صاحب سند است اعلام جرم می شود. خود این مسئله در واقع یک سری حساسیت هایی را ایجاد کرده است و به نوعی سخت بودن کار اجاره سند برای فرد زندانی را بالا برده است. و همین موضوع موجب شده است که موسسات حقوقی و افرادی که سند اجاره ای برای افراد زندانی مهیا می کنند و واسطه این امر می شوند، در اجاره دادن سندی که به امانت در دست آنهاست برای فرد زندانی، ضمانت های نسبتا سنگین را از زندانی و خانواده او و اطرافیانش اخذ کنند. این ضمانت ها اغلب به صورت چک و یا سفته گرفته می شود تا در
صورتی که هر نوع مشکلی به وجود بیاید، امکان جبران زیان در قبال آن وجود داشته باشد. از طرف دیگر این نوع ضمانت ها به منزله حکم بازدارندگی را نیز دارد تا طرف مقابل قرارداد، فکری غیر از هدفی که بیان شده است را نداشته باشد.
البته با مشورت مشاورین باتجربه تیم ما روند کار شما با سرعت و راحتی بیشتری پیش خواهد رفت. حتماً با مشاورین ما در ارتباط باشید.
مفاهیم قانونی اجاره سند:
برای این که بهتر بتوانیم با مفهوم اجاره سند برای زندانی آشنا شویم باید کمی با مفاهیم قانونی انس بگیریم. یعنی در حقیقت اول باید مقداری با زبان قانون آن آشنا شویم و بدانیم که قانون در این موارد بر اساس چه الفبایی صحبت می کند.
یقیناً مقاله ما در این جا نمی تواند به صورت کامل تمامی الفبای قانونی را بیان نماید. از این رو در اینجا تنها به چند مفهوم که در خصوص اجاره سند برای زندانی مورد توجه و نیاز است می پردازیم.
باید توجه داشت که دانستن این مفاهیم می تواند موجب شود که خود به خود پاسخ بسیاری از سوال های مطرح شده در ذهنمان را پیدا کنیم.
با تیم با تجربه ما همراه باشید.
مفهوم سند در قانون:
سند را در قانون به دو بخش یعنی سند رسمی و سند عادی می توان تقسیم نمود.
سند رسمی سندی می باشد که در حضور نمایندگان تعیین می شود و توسط قانون تدوین و ثبت می گردد. یعنی سردفتری که در یک دفترخانه اسناد رسمی، به عنوان نماینده رسمی قانون شناخته می گردد، سندی که توسط او تدوین و ثبت شود، این سند به عنوان یک سند رسمی شناخته می شود. به عنوان مثال: سند ملک یا سند ازدواج نوعی از اسناد رسمی کشور ماست. یکی از مهمترین نکته ای که در مورد اسناد رسمی کشور وجود دارد این است که این اسناد از نگاه قانون دارای اعتبار بسیار بالایی هستند و جز مراجع قضایی و قانونی، دولت هم به این اسناد اعتبار بسیار بالایی داده است.
و اما اسناد غیر رسمی و یا همان اسناد عادی؛ به اسنادی گفته می شود که این اسناد تحت شرایط سند رسمی کشور نباشد. یعنی این نوع اسناد توسط نماینده قانونی تدوین یا ثبت نشده باشند. ِلذا هر سندی که رسمی نباشد یک سند عادی است. مثلاً یک قولنامه و یا یک سند خطی و مانند آن را می توان به عنوان سند عادی دانست. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که سندهای عادی با وجود این که از وجاهت قانونی برخوردارند ولی هیچ گاه قدرت قضایی سندهای رسمی را ندارند. حتی در بسیاری از موارد و در پرونده هایی که مسیرهای دولتی را طی می کنند نیز نمی توان از این اسناد استفاده نمود.
اما آنچه که در خصوص سند اجاره ای به آن باید توجه داشت این مطلب است که در این مفهوم، منظور از سند، همان سند رسمی می باشد. یعنی افراد با اجاره دادن سند رسمی، درآمدی کسب کرده و افرادی که سند را اجاره کرده اند، در حقیقت یک سند رسمی را به کار گرفته اند. این مسئله ای که اکنون مطرح شد دارای اهمیت فراوانی است و می تواند بار حقوقی بسیار مهمی را به همراه داشته باشد.
هدف تیم ما هم تلاش برای آموختن مسائل علمی قضایی و در اختیار قرار دادن دانش خود برای حل مشکلات کشور است.
با مشاورین تیم ما همراه باشید تا آرامش را در کنار مشکلات خود حس کنید.
اجاره سند برای زندانی و تایید قانون
اجاره سند برای زندانی یک کار قانونی به حساب می آید. چون قانون نسبت به این مورد سکوت نموده و برای آن محدودیت یا جرمی مشخص نکرده است. اما سوال اینجاست که آیا این سکوت قانونی می تواند مفید باشد؟
در جواب همان طور که پیشتر مطرح شد مسلما صرف سکوت نمی تواند مفید باشد و شاید در مواردی هم دادگاه به عنوان سوء استفاده از خلاء قانونی وارد عمل شود و افراد را به این منظور مجرم بداند اما این مسئله هم مطرح است که در واقع این وظیفه اصلی قانون است که باید ایجاد چارچوب در روابط و تنظیم آن ها بنماید. و به عبارت دیگر یعنی این قانون است که باید به هر چیزی سر و شکل درست و صحیح بدهد و اجازه ندهد که خلایی در قانون باقی بماند تا موجب شود چیزی از مسیر اصلی خودش خارج شود.
در خصوص اجاره سند برای زندانی نیز همین موضوعات مطرح است. یعنی در مسئله اجاره سند برای زندانی ابهامات و چالش های قانونی زیادی وجود دارد.
همانطورکه در بالا به آن اشاره کردیم، اگر فرددزندانی بر اساس سندی که برای او سپرده شده است فرار کند، صاحب سند باید پاسخگو باشد و امکان دارد به عنوان معاونت و همکاری در فرار زندانی به عنوان مجرم هم شناخته شود. بنابر این همین موضوعات باعث می شود که ضمانت های بسیار سنگینی در خصوص اجاره سند برای فرد زندانی وجود داشته باشد. و همین ضمانت ها به خودی به خود موجب می شود که تعارضات قانونی گوناگونی ایجاد شود.
اینجاست که لازم است قانون گذار وارد میدان شود و با توجه به نیاز جامعه به سند اجاره ای، یک قانونی را ایجاد نموده تا بر اساس آن بتوان مشکلات این نوع افراد را برطرف نمود.
اجاره سند برای زندانی با هدف خیرخواهانه و نیت بسیار خوبی در جهت برطرف کردن مشکلات این خانواده ها شکل گرفته است اما نیاز به فرایند قانونی دارد تا دغدغه های اینچنینی برطرف گردد.
مثلاً قانون می تواند به واسطه وکلایی که با تجربه هستند این مسئله را به درستی مدیریت کند. یعنی در واقع یک وکیل خوب می تواند در این بین به عنوان امین حاضر باشد و مانع از بروز تعارض و مشکلات شود. به هر حال این نوع تعارضات و دغدغه مندی ها گاهی می تواند سختی کار را افرایش دهد و همیشه در طرف قرارداد با دلهره این کار را پیش ببرند.
لذا به دلایلی که مطرح شد لازم است که قانون وارد میدان کار در این زمینه شود و سعی کند چارچوب های مناسبی را برای این نوع موضوعات فراهم آورد. این هم نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه لازم را داشته باشیم.
اهمیت اجاره سند برای زندانی در جامعه
اما اجاره سند برای زندانی در جامعه ما، امروزه از چند جنبه مورد توجه واقع شده است. اولاً قیمت املاک و زمین ها به حدی افزایش پیدا کرده است که انتظار زیادی نمی توان داشت که بسیاری از مردم دارایی این چنینی نزد خود داشته باشند. و همچنین امروزه کمتر کسی پیدا می شود که سند ملکی برای خود داشته باشد و یا سند او در رهن بانک ها نباشد و ده ها اما و اگرهای دیگر.
بنابراین به نظر می رسد اجاره سند برای زندانی در جامعه امروزی به عنوان یک نیاز واقعی محسوب می شود که موجب می شود خلا مهمی را افراد نیازمند به سند در جامعه حس کنند.
اگر این نیاز به صورت قانون مند درآید در حقیقت اجاره سند برای زندانی این اجازه را به افراد کمتر برخوردار جامعه نیز می دهد که از حقوق یکسان قانونی در جامعه برخوردار باشند و این هم مسئله مهمی است که می تواند جایگاه اجاره سند برای زندانی را در کشورما به ما نشان دهد.
نکته مهم دیگری که در این موضوع وجود دارد را می توان اهمیت دادن به زمان دانست. یعنی اجاره سند برای زندانی این امکان را برلی شما ایجاد می کند که بتوانید در مدت زمان کمتری سند مورد نیاز خودتان برای وثیقه را تهیه و به دادگاه تسلیم نمایید. پس در مدت زمان کمتر می توانید به هدفی که دارید برسید و یک زندانی را از بند آزاد کنید و یا با اجاره کردن سند در زمان بسیار کمی مانع از زندانی شدن کسی شوید.
این موارد از مهمترین مسائلی است که موجب شده است اجاره سند برای زندانی به عنوان یک نیاز واقعی در جامعه شناخته شود.
بررسی ریشه حقوقی اجاره سند در نظام نیمه آزادی
اجاره سند برای زندانی اغلب ریشه بسیار عمیق در نظام نیمه آزادی قانونی دارد. اگر برایتان این سوال به وجود آید که اصلا نظام نیمه آزادی چیست و اجاره دادن سند برای زندانی چه نقشی در آن دارد؟ ما در پاسخ به این نوع سوالات به قانون مجازات استناد می کنیم.
بر اساس این نوع قانون باید بیان کرد:
نظام نیمه آزادی، یک شیوه ای است که بر اساس آن نظام، محکوم در زمان اجرای حکم حبس، می تواند فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزشی، درمانی و نظیر این برنامه ها را در خارج از محوطه زندان انجام دهد. اجرا نمودن این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی می باشد که در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی تأسیس می گردد.
البته در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت این امکان برای دادگاه صادرکننده حکم قطعی وجود دارد که مشروط به گذشت کردن شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد دادن به انجام یک فعالیت شغلی مناسب، حرفه ای، و یا آموزشی، حرفه آموزی، یا مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان نمودن اعتیاد و یا بیماری ای که در فرآیند اصلاح باشد و یا جبران خسارت وارد شده گردد، محکوم را با رضایت خودش، در تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. و نیز محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازاتش در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را برای خود تقاضا کند و دادگاه هم در این موارد موظف به رسیدگی است.
در مورد محکومیت به حبس تعزیری نیز، دادگاه صادرکننده حکم در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال میتواند بعد از تحمل کردن نصف و در سایر موارد بعد از تحمل کردن یک سوم مدت زمان مجازات به پیشنهاد دادستان و یا قاضی اجرای احکام با رعایت کردن شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر نماید:
فرد محکوم در مدت اجرای مجازات خود، همواره از خودش حسن اخلاق و حسن رفتار نشان دهد. از حالات و رفتار محکوم مشخص شود که پس از آزادی، مرتکب جرمی نخواهد شد.
به تشخیص دادگاه، فرد محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی اش را پرداخت نماید و یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. و محکوم قبل از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
موسسات معتبر خدمات اجاره سند برای زندانی:
یکی از معتبر ترین مراکز معتبر اجاره سند ملکی گروه حقوقی ما است که شما می توانید برای مشاوره حقوقی خود در زمینه اجاره سند ملکی برای آزادی زندانی به آن مراجعه فرمایید. از ویژگی های این موسسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تیم قدرتمند ما دارای جواز قانونی می باشد.
این مرکز دارای آدرس ثابت است.
سابقه و تجربه کافی در زمینه اجاره سند ملکی دارد.
وکلا و کارشناسان حقوقی بسیار خبره و مسلط به قوانین دارد
در کم ترین بازه زمان مشکلات شما را حل خواهند کرد
قیمت مناسبی برای ارائه خدمات دارند
برای شما در هر شهری از کشور عزیزمان خدمات ارائه می دهند.
نتیجه:
در انتهای مقاله نتیجه ای که از کل مباحث مطرح شده می توان گرفت این است که اولاً سند اجاره ای یک مسئله ای است که امکان دارد هر کسی به آن محتاج شود، پس روند تهیه و استفاده از ان نیاز به دانش کافی دارد. و ثانیاً دانستن هر مطلب حقوقی قبل از اقدام و وارد شدن در دادگاه ها و مشورت با مشاورین باتجربه در زمینه قضایی عمل بسیار مهم و اساسی است که اگر کسی به آن اهمیت ندهد قطعاً با جهل و ندانستن مطالب حقوقی و بدون مشورت مشاورین به خود و خانواده خود آسیب جدی وارد خواهد کرد و وقت خود را در روند پرونده در دادگاه تلف خواهد نمود چه اینکه در بعضی موارد قضایی، بعضی فرصت ها را باید غنیمت دانست و به وقت خود کار مربوط به آن را انجام داد تا در دادگاه پیروز و سربلند خارج شود. بنابراین دانستن دانش کافی و استفاده کردن و اهمیت دادن مشورت مشاورین باتجربه نکته بسیار مهمی است که باید همه افرادی که با دادگاه مواجه می شوند رعایت کنند.
پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که حتماً با کارشناسان ما و مشاورین باتجربه تیم قدرتمند ما مشورت نمایید.
