حمایت قانونی از مستأجران در اجاره سند وثیقه زندانی

حمایت قانونی از مستأجران در اجاره سند وثیقه زندانی

با توجه به سیاست های جدید قضایی و تلاش در جهت حبس زدایی در نظام قانونگذاری کشور، سعی نظام حقوقی بر این است که حتی الامکان از مجازات های جایگزین حبس استفاده شود. چراکه تجربه ثابت نموده محیط زندان برای افرادی که در این محیط قرار می گیرند نه تنها جنبه بازدارنده نداشته است، بلکه عموم افرادی که سابقه حبس دارند مرتکب تکرار جرم می گردند. به همین منظور تهیه سند برای افرادی که سابقه حبس نداشته و جزو مجرمین خطرناک نمی باشند دارای مزیت های زیر می باشد:

1- شخص ضمن رهایی از زندان می تواند با ادامه فعالیت روزانه و کسب و کار خود از دستمزد و درآمد محروم نمانده و حتی در جرایمی که دارای شاکی خصوصی می باشد بتواند نسبت به جبران ضرر و زیان وارده اقدام و رضایت وی را جلب نماید. 

2- سابقه حبس منجر به انگ بدنامی برای فرد می گردد و در دیدگاه جامعه و عرف دچار آسیب حیثیتی و معنوی می شود، اما تهیه سند برای آزادی زندانی می تواند شخص متهم یا محکوم را از این آسیب نجات دهد.

3- حبس شدن فرد جدای از آسیبهای متعدد برای خود شخص زندانی، یک خانواده را بی سرپرست نموده و علاوه بر آسیب های روحی و روانی به اعضای خانواده، نبود درآمد و هزینه های معیشتی بالای زندگی، خود می تواند منشا فساد برای سایر افراد خانواده و ارتکاب جرم توسط آنان گردد. 

4- رهایی از زندان زمینه را برای تلاش هرچه بیشتر متهم و محکوم در جهت جبران آسیب های وارده به مجنی علیه و بزه دیده فراهم می کند و بزهکار با آزادی خود می تواند رضایت شاکی یا شاکیان خصوصی خود را جلب نماید. 

با عنایت به موارد فوق اجاره سند برای زندانی ازجمله کارهای خداپسندانه و ارزشمند برای زندانیانی می‌باشد که به دلایلی سالها است در زندان به سر می برند و از خانواده و همسر و فرزندان خود دور می باشند.

امروزه با توجه به آمارهای به دست آمده تعداد زیادی از افراد به دلیل جرایم غیر عمدی که ارتکاب یافته اند محکوم به حبس هستند. اجاره سند برای زندانی و ارائه آن به دادسرا یا دادگاه میتواند یکی از کارهای مفید در جهت مساعدت به این افراد باشد. تهیه سند برای زندانی که نیازمند رعایت برخی از شرایط و قوانین واجب و ضروری است.

یکی از مهم ترین شرایط تهیه سند برای زندانی مراجعه به مراکز باسابقه، با تجربه و حرفه ای در این زمینه می باشد. چرا که شما می توانید از صحت و سلامت کامل سند شش دانگ، در رهن و توقیف نبودن آن، معتبر بودن سند و کارشناسی شده بودن  و … اطمینان داشته باشید. 

به طور کلی قرارداد فی مابین مالک سند (متعهد یا اصطلاحاً موجر) از یک سو و متقاضی سند (متعهد له یا اصطلاحاً مستأجر) از سوی دیگر منعقد می گردد که بواسطه آن سندگذار به مدت یک سال منافع استفاده از سند خود را در اختیار متقاضی سند قرار می دهد و در این مدت در جهت حل و فصل و پیگیری پرونده خود اقدامات لازم را انجام میدهد.

 
حمایت قانونی از مستأجران در اجاره سند وثیقه زندانی
حمایت قانونی از مستأجران در اجاره سند وثیقه زندانی

قراردادی که بین مالک و متقاضی منعقد می شود عموماً تحت عنوان اجاره یاد می شود. اما این قراردادی که بین زندانی یا متهم و یا بستگان وی با سندگذار منعقد می شود در واقع نوعی تعهد متقابل است که از یک سو مالک تعهد به ترهین سند خود می کند و طرف مقابل در قبال این فعل، تعهد به پرداخت مبلغی پول می نماید. پس از آنکه قراردادی بین مالک ملک به عنوان سندگذار و متهم یا بستگان وی منعقد شد، اولین اقدامی که از سوی دادسرا یا دادگاه صورت می گیرد این است که ملک معرفی شده را برآورد قیمت نماید تا ببیند ملک معرفی شده به میزان قرار وثیقه ای که صادر شده است دارای ارزش ریالی می باشد یا خیر. با توجه به اینکه مرجع قضایی قادر به تعیین قیمت نمی باشد این موضوع را به کارشناس دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس دادگستری پس از قبول موضوع با مراجعه حضوری و بررسی معیارهایی همچون موقعیت ملک، تراکم ساختمان، مصالح به کار رفته در ساختمان و … قیمت ملک را کارشناسی و نتیجه را به مرجع درخواست کننده اعلام می نماید. اگر مبلغ اعلام شده توسط کارشناس، مبلغ قرار تأمین وثیقه ای که صادر شده است را پوشش دهد قرار قبولی وثیقه صادر می شود و متهم یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان آزاد خواهد شد.

حمایت قانونی از مستأجران در اجاره سند وثیقه زندانی این است که قراردادی که بین متهم و سندگذار منعقد می شود در سایه حمایتی ماده 10 قانون مدنی می باشد. این ماده قانونی اشعار داشته «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» به این معنی که قراردادی که بین اشخاص منعقد می شود نباید مخالف قوانین جاری کشور باشد. اگر این شرط در قرارداد رعایت شده باشد تحت حمایت این ماده قانونی خواهد بود. با توجه به اینکه در سایر قوانین غیر از قانون مدنی، قرارداد اجاره سند برخلاف قانون شناخته نشده است به همین جهت این قرارداد را می تواند کاملاً قانونی دانست. 

تیم وکلای کارپردازان با قریب به 17 سال سابقه خدمات حقوقی و کسب رضایتمندی حداکثری،  وکلای متخصص و کارشناسان حقوقی را برای مشاوره در پرونده شما معرفی می نماید. در صورت تمایل می توانید با ما ارتباط برقرار نموده و هرگونه سوال یا ابهامی در زمینه سند گذاری داشتید با کارشناسان ما در میان بگذارید.

پیام بگذارید